جامع الشتات-ج3-ص152
واما دليل در اين مسأله: همان عمومات صلح است.
مثل قولهم عليهم السلام (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) (1) وشكى نيست كه اين صلح نه محلل حرام است ونه محرم حلال.
پس جايز خواهد بود.
بلى در اينجا سخنى مىتوان گفت كه متبا درازا (صلح) قطع نزاع است.
وظاهر آيات واخبار هم اين است.
وعلامه نيز در تذكره گفته است كه (صلح عقدى است كه مشروع شده از براى قطع نزاع).
ولكن اين مندفع است به اين كه ظهور بعضى آيات واخبار نيست مگر از جهت وقوع لفظ (صلح) در مقام رفع نزاع، مثل آيه (اصلاح بين الزوجين) وذكر (الصلح جايز بين المسلمين) بعد از ذكر حكايت (بينه بر مدعى ويمين بر منكر).
واين افاده تخصيص مىكند.
با وجود اين كه علما تصريح كردهاند به اين كه خلافى نيست در عدم اشتراط به سبق نزاع.
وآنچه علامه گفته است ظاهرا بيان حكمت است در اصل وضع.
وحكمت ضرور نيست كه مطرد باشد (مانند عده وغسل جمعه وقصرو غير آن) با وجود اين كه در ما نحن فيه هم قطع نزاع متصور است هر چند نزاع سابق نباشد.
بلى مىتوان گفت كه لفظ صلح ظاهر است در حقوق سابقه نه در انشاء حق جديد – مثل اين كه دينى در ذمه كسى باشد ومقر به آن باشد ونزاعى هم نباشد، نه مثل اين كه شخصى خواهد كه مال خود را منتقل كند به فرزند خود، يا به مرد صالحى به عنوان صلح.
وما نحن فيه از باب (ابتدا به صلح) است از غير سابقه حقى.
وبر اين هم وارد است:اولا: (بر فرض تسليم تبادر) اين كه ظاهرا خلافى ندارند در صحت صلح ابتدائى واينكه اين هم عقدى است مستقل كه منشأ نقل ملك وثبوت حق مىتواند شد.
بلكه اجماع بر آن نقل كردهاند.
وعمومات ( اوفوا بالعقود ) و (المومنون عند شروطهم) شامل آن است.
وثانيا: اين كه از تعليلات كه در اخبار وارد شده ظاهر مىشود كه صلح منوط به تراضى است وطيب نفس.
وثالثا: از اخبارى كه در احكام ارضين وارد شده (خصوصا اراضى خراجيه واينكه والى صلح بكند اراضى را به كسانى كه در دست آنها ست به قدرى كه خواهد) اين ظاهر
1: وسايل: ج 13: ابواب الصلح: باب 3: ح 1 و 2.