جامع الشتات-ج3-ص149
مى‌گويد تو راه يك خانه بيشتر از من طلب ندارى.
جواب: ظاهر اين است كه مانع از راه گذاشتن او در ملك خود نمى‌تواند شد ولكن مى‌تواند كه مانع شود از ترددى كه زايد بر تردد يك خانه باشد.
به اين معنى كه هر گاهخواهد در عمارت جدى كس ديگر را ساكن كند كه او هم از همين راه تردد كند، مى‌تواند مانع شود.
چون او استحقاق بيش از شارع همين يك خانه بر سبيل عرف وعادت ندارد.
و اما زياد شدن اولاد واتباع اهل همان خانه كه در عرف وعادت لازم اين كس است – كه در اول يك زن ويك مرداند وبه تدريج ده نفر اولاد بهم مى‌رسد، يا كنيز وغلام مى‌خرند، يا مهمان به خانه او مى‌آيد – پس آن مضر نيست.
55: سئوال: زيد خانه وباغچه متصل بهم دارد، ومعبر آن باغچه از ميان خانه زيد است وديگر راهى ندارد واطراف باغچه ملك غير است.
هر گاه زيد خانه را فروخت به غير و در حال عقد طرفين ملتفت حال ممر ومدخل باغچه نشدند.
آيا حق العبور از براى زيد باقى است در خانه؟ يا مشترى مى‌تواند مانع شد؟.
جواب: ظاهر اين است كه حق العبور باقى است.
چنانكه عرف شاهد آن است.
و حق العبور از اجزاء خانه نيست كه داخل مبيع باشد.
ومنافاتى ما بين خروج عين از ملك و بقاى حق غير در آن، نيست.
چنانكه هر گاه ميزاب غير در آن خانه بريزد، يا حق العبور آبى غير در آن خانه دارد فروختن خانه مستلزم سقوط آن حقوق نمى‌شود.
56: سئوال: زيد وعمرو وبكر شريكند در چهار مزرعه كه يكى مسمى است به (احمد آباد) وديگرى به (محمد آباد) وديگرى به (على آباد) وديگرى به (نصر آباد).
و چون تعيين وقت وتعديل سهام وقسمت صعوبت داشت بنا را به مصالحه گذاردند به اين نحو كه صلح كرد بكر هر حقى كه در قريه احمد آباد وعلى آباد داشت با زيد وعمرو به هر حقى كه ايشان در قريه نصر آباد ومحمد آباد داشتند.
وقريه نصر آباد ومحمد آباد را تسليم بكر كردند.
ودر ضمن عقد مصالحه شرط كرد بكر با ايشان كه هر گاه قريه احمد آباد مستحق غير بر آيد شرعا يا عرفا، صلح بر هم نخورد ولازم باشد به حال خود.
واما اگر قريه على آباد مستحق غير بر آيد شرعا يا عرفا، قريه محمد آباد رهن آن باشد به اين معنى كه تمام