جامع الشتات-ج3-ص146
كه مختار است مستأجر ما بين فسخ (ودر اين وقت اجرت ساقط مى‌شود و هر گاه داده است به موجر پس مى‌گيرد) وميان باقى گذاشتن اجاره به حال خود، ودر اين وقت مطالبه مى‌كند از موجر عوض آن منفعت را، چون حق او را غصب كرده، وعوض آن اجرت المثل است.
پس اگر اتفاق افتاد كه اجرت المثل بيش از اجرت مسمى فى العقد شد، مستأجر آن تفاوت را مى‌گيرد.
ودليل اين قول همان استصحاب صحت عقد واستحقاق منفعت است، و [ نيز ] لزوم ضرر وحرج هر گاه خيار نباشد.
و هر گاه تلف عين در اثناى مدت باشد يعنى فى الجمله زمانى كه توان منتفع شد گذشته باشد پس اجاره در تتمه زمان باطل مى‌شود، وتقسيم مى‌كنند اجرت مسمى فى العقد را بر تمام زمان، وموجر به قدر زمان گذشته را مستحق اجرت هست وباقى را رد مى‌كند.
وطريق تقسيط وتقسيم هر گاه اجزاء زمان در اجرت متساوى باشد، واضح است.
واما هر گاه مختلف باشند پس طريق آن اين است كه قيمت مى‌كنند اجرت المثل جميع اجزاى زمان را، وبعد از آن قيمت مى‌كنند اجزاء ماقبل زمان تلف را، وبعد از آن ملاحظه مى‌كنند نسبتما بين اجرت المثل تمام زمان را با اجرت المثل زمان گذشته وبه همان نسبت از مسمى استرداد مى‌كنند.
واما هر گاه موجر منع كند از عين مستأجره در اثنا: پس اقوى همان است كه از جماعت علما نقل كرديم از تخيير.
لكن مقداد در تنقيح نقل كرده است از ابن براج قول به اين كه هر گاه موجر منع كند او را از بعض مدت وبعد از آن تسليم او كند در باقى، خيارى نيست وعقد لازم است.
وبعد از آن رد كرده است اين قول را، به جهت لزوم (تبعض صفقه)، بلكه خيار از براى او باقى است.
تا اينجا سخن در تلف تمام عين مستأجره بود.
واما هر گاه بعض از عين تلف شود، مثل اين كه بعضى از زمينى كه اجاره كرده بالمره غرق شود كه به هيچ وجه منتفع نتوان شد، يا قطعه‌اى از آن را سيلاب ببرد، يا بعضى از حجرات خانه خراب شود وممكن نشود ساختن آن فورا از براى صاحب.
پس حكم در آن بعض كه تلف شده مثل حكم تلف خود عين است، ودر باقيمانده عين مختار است ما بين فسخ به جهت تبعض صفقه، وما بين نگاه داشتن آن