جامع الشتات-ج3-ص141
بر چهار قول: اول اين است كه: واجب است بر مشروط عليه وفاى به آن.
واز براى مشروط به خيار فسخ نيست مگر با تعذر تحصيل شرط.
پس هر گاه مشروط عليه امتناع كند ونتوان او را اجبار كرد بر شرط، مرافعه كنند به حاكم شرع تا او را اجبار كند اگر براى او جواز اجبار باشد.
واگر آن هم متعذر باشد، از براى مشروط له خيار فسخ هست.
دوم: اين كه واجب نيست بر مشروط عليه وفاى به شرط.
وفايده شرط همين است كهعقد لازم را از لزوم بيرون كند ومتزلزل كند ودر عرصه زوال در آورد، كه اگر وفا كند به شرط، لازم باشد واگر وفا نكند زايل شود.
سوم: تفصيلى است كه از شهيد (ره) نقل شده.
وآن اين است كه اگر عقد كافى است در تحقق شرط وبعد از آن احتياج به صيغه على حده ندارد (مثل شرط وكالت در بيع مرهون در ضمن عقد رهن) پس وفا به آن لازم است.
و هر گاه محتاج است به عقد جديدى (مثل شرط عتق عبد در ضمن عقد بيع او) پس وفاى به آن لازم نيست.
چهارم اين است كه: واجب است بر مشروط عليه وفاى به شرط، واز براى مشروطه له است الزام واجبار او.
هر چند به مرافعه حاكم باشد، واما الزام واجبار او مشروط عليه را در صورت ابا كردن او از شرط، پس دليلى بر [ خلاف ] آن نيست، بلكه بسيارى از عبارتهاى اصحاب منافاتى ندارد با اين قول.
ومثل شرح لمعه وكفايه ومفاتيح وعبارت دروس كالصريح است در اين كه مذكور شد، واقوى در نظر حقير همين قول است.
وتصريحى در كلام ديگران در اين نديده‌ام.
واقوال را با ادله در رساله (شرط ضمن العقد) بيان كرده‌ام.
هر گاه دانستى اين مقدمات را، بر مى‌گرديم بر سر اصل مسأله ومى گوئيم كه: اگر صورت واقعه به آن نحو بوده است كه مصالح عنه حق طلب صغير است با عمل مدت پنج سال او در دكان، به مصالحه به چهار تومان ومقدار نفقه پنج سال صغير، ظاهر صحت مصالحه است.
هر چند تعيين وتقدير كسوه ونفقه نشده باشد.
چون اظهر در نظر حقير اين است كه جهالت وجه مصالحه به اين مقدار از جهالت، مضر نباشد.
خصوصا با وجود ضميمه.
پس در اين صورت لازم است بر صغير كه غرامت ترك عمل را بكشد، وتمام وجه مصالحه را باز يافت كند.
و هر گاه به مرافعه حاكم اجبار ميسر نشود، به قدر عمل