جامع الشتات-ج3-ص139
والد او عدوان كرده، واين شخص جاهل به حال باشد وبگويد من نمى‌دانم.
پس ظاهر اين است كه قول شركا مقدم است با يمين.
چنانكه ظاهر فتاوى.
جمهور علماى ما است در جائى كه مدعى بر كسى دعوى حقى كند واو بگويد كه من نمى‌دانم.
كه يمين متوجه مدعى مى‌شود.
ودليل مطلب را به بسط تمام در كتاب قضاى مناهج الاحكام و در بعضى از رسائل خود، ذكر كرده‌ام.
واما اگر اين شخص ادعاى حقيت كند وبگويد (به حق مستحقم) وشركا بگويند كه (تو غاصبى، يا پدر تو غصب كرده يا ما به او به عاريه چنين قرار داد كرديم كه به اين نحو منتفع شود نه به عنوان عقد لازمى).
دعوى به همان نحو طى مى‌شود كه سابق گفتيم ونقل خلاف در آن كرديم، ودور نيست ترجيح قول مدعى حق انتفاع به آب، با يمين.
چون ظاهرا ذواليد است.
(1) بلى اين مسأله فرقى با سابق دارد در اين كه در اينجا قدرى از عين آب در حوض محبوس مى‌شود وقدرى هم تلف مى‌شود، وممكن است رفع حبس به حبس ديوار (2) (برگذاشتن درخت‌ها) نيز.
و هم چنين ممنوع بودن صاحب آن راه آمد وشد، ودر اغلبمنافع.
واما اتلاف بعض پس آن نيز ضرر ندارد به جهت اين كه ممكن است انتقال به صلح وجهالت در صلح به اين قدر معفو است.
وعلاوه بر اين، محتمل است (به احتمال ضعيفى) آن كه اين هم نوعى از (حق الشرب والاستعمالات) باشد در مياه مملوكه، وبه هر حال هر گاه خواهد مطمئن باشد، الحال به صيغه صلح حق الشرب آن آب را در آن حوض، باشركا به وجه معينى مصالحه كند كه (لازم) شود واز شبهه بر آيد.
49: سوال: هر گاه قيم صغير با شخصى كه ادعاى طلبى مى‌نموده، از جانب صغير مصالحه نموده به مال المصالحه مبلغ چهار تومان، وكفالت مؤنه مدت پنج سال صغير مذكور
1: تفاوت اين صورت با صورت بالا در اين است كه در اينجا (نمى‌دانم) نمى‌گويد بلكه مى‌گويد (من مستحق اين حق‌ام) خواه دليل استحقاق خويش را بيان كند وخواه صرفا با تشبث به (يد) و استصحاب چنين اظهارى را بكند.
آنچه مهم است جا زمانه بودن ادعاى او است.
ليكن با توجه به مبنى ونظر ميرزا (ره) در مسأله 39 و 43 گويا وى صرف تشبث را بدون جزم نيز كافى مى‌داند.
اما در اينجا تصريح بدان نكرده است.
2: ودر نسخه: رفع جنس به جنس ديوار.