جامع الشتات-ج3-ص138
تو مستحق نيستى.
به سبب آن كه اين تصرف، تصرفى است در ملك غير وبه عنوان عاريه بوده ولزومى ندارد.
ومدعى است چون ادعاى خلاف ظاهر مى‌كند.
چون ظاهر يد، استحقاق است.
وبايد شاهد بياورد بر عاريه بودن واينكه يد او يد عدوان است.
پس قول صاحب سقف كه درخت او بر سر ديوار است، مقدم است با يمين.
اين است حاصل مراد شهيد (ره) در دروس.
واين سخن بعينه جارى است در همه مثال‌ها.
يعنى ناودان ومجراى آب و راه آمد وشد وغير آن.
كه قول مدعى استحقاق اين امور مقدم است.
چون ذواليد است بر آن منفعت خاصه ملك.
وچنانكه يد بر اعيان، معتبر است، بر منافع هم معتبر است، و چون ممكن است كه به وجه صحيحى مثل صلح يا غير [ آن ].
اين حق به او منتقل شده باشد ويد بر آن دارد.
تا عدوان آن ثابت نشده نمى‌توان مانع او شد.
واز اينجا ظاهر مى‌شود حكم صورت جهل طرفين به حال، وندانند كه وجه تصرف، چه بوده است.
چون يد مسلمى به همين نحو بر اين بوده به اين نهج، واصل صحت آن است.
وبدون دليلى منع آن نمى‌توان كرد.
پس هم ميانه خود وخدا جايز است تصرف در آن.
وهم در ظاهر حكم هيچ يك بر ديگرى راهى ندارد.
وبعد از ظهور دعوى، حكم آن چيز ديگر است كه به مرافعه طى مى‌شود.
وحكم آن همان است كه گفتيم.
و هر گاه اين را دانستى، مى‌رويم بر سر اصل مسأله ومى گوئيم كه اين هم از باب همان مسائل سابقه است كه اين شخص را يدى بر انتفاع آن مال غير كه آن آب مشترك است هست ونمى داند كه اين يد او ناشى از ارث پدر او است، از كجا است.
وبه عبارت اخرى: مى‌بيند كه حوضى كه از پدر به او منتقل شده حق الشربى (به اين نحو كه آب از نهر مشترك داخل آن بشود وبيرون رود وبه همان نهر داخل شود) داشته و نمى‌داند كه سبب وجهت اين استحقاق از مال غير چه بوده.
پس مى‌گوئيم كه مادامى كه كسى با اين شخص سخنى نمى‌گويد واو را منع نمى‌كند، جايز است از براى او تصرف.
وفعل والد او محمول بر صحت است.
ومادامى كه – شركا – ظاهر نشده عدوان والد اين شخص، ايشان هم مزاحم او نمى‌توانند شد.
واما هر گاه شركا ادعا كنند كه