جامع الشتات-ج3-ص134
كرده صلح كرده‌اند با او به وجه مصالحه معينى.
واين شخص هم – بر فرض صورت سوال – محق است ومبطل نيست كه حق ثابتى را در نفس الامر، منكر باشد ومشغول ذمه زايد بروجه مصالحه باشد.
واز صورت سوال هم ظاهر مى‌شود كه خود اين شخص كه مال را از تصرف او در رفته، اقدام به مصالحه ننموده تا لازم آيد كه زيادتر را گرفته وكمتر را داده، بلكه مجبور بوده به مصالحه.
وبا وجود اين ديگر نمى‌فهمم بقاى حقى از براى صاحب مال وورثه او در نشأه آخرت.
بلى هر گاه اين شخص عامل تن به مرافعه شرعيه ندهد وورثه زيد هم نتوانند به مرافعه شرعيه امر خود را به انجام بياورند واضطرارا راضى شوند به اين كه مال بسيار خود را صلح كنند به مال كم، كه اين شخص برود واز شريك خود بگيرد بنابر اعتراف خود كه در نزد شريك او است.
در اين صورت تو هم اجحاف مى‌شود.
ولكن در صورت مفروضه اين تو هم مدفوع است، اولا به اين كه ظاهر اجبار بر صلح – كه در صورت سوال [ است ] – منافى سوء عصيان وطغيان، است.
وثانيا ورثه زيد را حقى ثابت در نزد آن شريك ديگر نيست كه آن را معامله كرده باشند ومصالحه كرده باشند به اين وجه كمتر.
بلكه اين معنى را از اعتراف اين عامل اخذ كرده‌اند.
واعتراف او حقى بر گردن خودش ثابت مى‌كند از براى غير، وحقى از براى غير ثابت نمى‌كند بر گردن آن شريك.
واعتراف خودش ميان خود وخدا چيزى بر او ثابت نمى‌كند (بنابر مفروض سوال) هر چند در ظاهر شرع ماخوذ باشد به آن.
ومفروض اين است كه سائل، سؤال از برائت ذمه وشغل ذمه خود در نفس الامر در نزد خدا كرده، نه در ظاهر شرع.
واما بيان حال برائت ذمه از شريك ديگر: پس در صورتى كه او هم منكر حق ثابتى نباشد ودر غياب او (1) طلبى كه متصور بوده در ذمه او – به اعتراف اين عامل.
– آن را با آن عامل صلح كرده‌اند به وجهى، هر گاه آن شريك واقعا شغل ذمه اين مال بوده، الحال