جامع الشتات-ج3-ص109
وآنچه در تحقق مقام به نظر حقير ظاهر مى‌شود، اين است كه اين حديث در مقام بيان حقيقت وماهيت صلح باشد وبيان شرط صحت آن در نفس الامر.
نه بيان اين كه (صلحى كه واقع مى شود محكوم است به صحت).
پس مراد اين است كه صلح جايز است وصحيح است وشرط صحت آن اين است كه محلل حرام ومحرم حلال نباشد.
خواه از بابت تحليل شرب خمر وتحريم وطى حليله.
يا از باب انكار مبطل، حق محق را.
واداى محق چيزى را كه اصل ندارد.
كه هر گاه چنين باشد، در نفس الامر صحيح نيست.
و جواز تصرف محق در آنچه مى‌گيرد (با علم به اين كه مبطل حق او را دانسته انكار مى‌كند) از راه استيفاى حق است به قدر مقدور، واينكه از كلام.
يرو (1) غيره ظاهر مى‌شود كه صحت وفساد اطلاق مى‌شود در اصطلاح بر ظاهر حال نه نفس الامر – چنانكه پيش گفته [ شد ] گويا غفلت باشد، ومقام مشتبه شده است.
چون قاعده اين است كه (افعال مسلمين محمول بر صحت است.
وعقدى كه قابل صحت وفساد، هر دو باشد، محمول بر صحت است، تا بطلان معلوم شود).
از اينجا غافل شده پنداشته‌اند كه هرجا كه شرع حكم به صحت وفساد معامله مى‌كند مراد او بيان صحت وفساد ظاهرى است.
مثلا در صلح دانستيم از اين حديث وغير آن كه شرط است در صحت نفس الامرى آن، اين كه محلل حرام ومحرم حلال نباشد.
پس هر گاه ببينيم كسى دعوى صد تومان به كسى مى‌كند واو انكار مى‌كند.
وبعد بنا را به صلح گذاشته به مبلغ پنجاه تومان.
كه در ظاهر محكوم به صحت است.
يعنى مدعى ومنكر هيچ كدام (منكر مبطل) نبوده‌اند.
زيرا كه ممكن است كه مدعى جزم دارد كه صد تومان مال پدر او در ذمه زيد بود، وبه استصحاب او را مشغول ذمه مى‌داند.
ومنكر هم معترف است ولكن در واقع ادا كردهاست دين را واز اثبات آن عاجز است، ومى خواهد قسم هم نخورد، الجائا انكار مى‌كند.
در اين صورت تحليل حرام وعكس آن نشده.
پس در هر صلحى حكم به صحت ولزوم مى‌شود تا معلوم شود فساد آن.
مثل جائى كه دانسته حق مدعى را انكار كرده وصلح
1: اين كلمه در نسخه قابل خواندن نيست واز قراين حال ومقام نيز چيزى دستگيرم نشد.
شايد مراد (صاحب مسالك) باشد آنجا كه مى‌گويد (استعمال صحت وبطلان در فقه مبتنى بر آن است) ليكن دو حرف آخر كلمه در نسخه آمده است وبا اين احتمال نمى‌سازد.