جامع الشتات-ج3-ص102
پسر خود زيد نام، به سواى يك خانه.
(1) واز براى عمارت دو راه باشد كه از هر دو به آن عمارت تردد مى‌شود.
ويك خانه از جمله آن عمارت از براى خود گذاشته باشد كه آن نزديك به يكى از آن دو معبر باشد.
وبعد از آن اين يك خانه را هم ببخشد به پسر ديگر خود عمرو نام.
وعمر مذكور چند وقتى از هر دو معبر تردد كند.
وبعد از آن زيد او را منع كند وبگويد از همان معبر تردد كن كه نزديك خانه تو است.
وزينب هم بگويد كه من همان معبر را به تو داده‌ام ودر معبر ديگر حقى ندارى.
در اين صورت حق باكى است؟ جواب: ظاهرا حق با زيد است.
به جهت آن كه آنچه در عرف وعادت از مرافق و توابع دار محسوب مى‌شود – كه بسبب آن حكم مى‌شود به دخول در بيع وهبه وامثال آن – در صورت عدم تصريح در حال عقد، همان حق العبور فى الجمله است.
ومفروض اين است كه زينب خانه را با توابع آن كه عرفا از آن محسوب مى‌شود به زيد بخشيده، و به اعتراف او زيد در هر دو معبر صاحب حق است.
وآنچه از براى خود باقى گذاشته بود يك (يورد) (2) بود.
وآنچه از توابع آن يك يورد محسوب مى‌شود حق معبر فى الجمله است، نه معبر خاصى.
خصوصا در صورتى كه آن حق را در اقرب معبرها از براى آن قرار بدهند.
پس در اين صورت ادعاى عمرو به معبر ديگر صورتى ندارد، خصوصا با انكارزينب انتقال معبر ديگر را به او.
و هر گاه كسى بگويد كه معبرها هر دو از مرافق وتوابع آن خانه است بالفرض.
و هر يورد كه در آن خانه است در اين شريك است.
آن مدفوع است به اين كه ملازمه نيست ما بين حق كل وحق جزء.
بلكه مى‌تواند شد كه جزئى از جمله مرافق كه محسوب باشد در عرف، واز مرافق جزء محسوب نباشد.
مثل خاكروبه وبرف انداز (وامثال آن) كه از مرافق خانه است واز مرافق چاه نيست.
پس اگر كسى چاهى از خانه خود بفروشد معبر
1: مراد يك اطاق ويك سلول است.
2: يورد يك واژه تركى است كه در اصل معناى مجموعه سلولى گفته مى‌شود وگاهى به معناى بوم و وطن هم به كار مى‌رود.
ليكن مراد ميرزا (ره) در اينجا همان يك سلول واحد است.