جامع الشتات-ج3-ص90
اسقاط بعضى آنها بعضى ديگر ساقط نمى‌شود.
و هم چنين در وقتى كه شرط كند در ضمن عقد بيع، آن كه بايع از براى مشترى ملتزم ضمانى بشود به وجه صحيحى.
پس هر گاه بعد بيع ضامن او شود به همين نحو، به شرط وفا كرده خواهد بود.
وجمعى حكم به عدم صحت كرده‌اند.
كه از جمله آنها است شيخ در مبسوط، حتى اين كه گفته است كه اگر شرط اين ضمان را در ضمن عقد بيع بكنند، آن بيع هم باطل است.
چون اين ضمان مجهول، است، وضمان مالم يجب است.
وعلامه در قواعداشكال كرده در صحت.
و فخر المحققين در وجه اشكال گفته: از جهت ضرورت وحاجت بايد صحيح باشد.
مثل الق متاعك فى البحر وانا ضامن).
واز جهت اين كه ضمان مالم يجب است صحيح نخواهد بود.
وبعد از آن گفته كه (اصح عدم جواز است).
وگويا نظر او به اين است كه در اينجا ضرورتى نيست.
چون بايع ضامن هست، هر چند ضامن نشود.
واما استدلال بر منع به جهالت مضمون، پس آن تمام نيست.
ومشهور علما – [ وحتى ] بعضى دعوى اجماع كرده‌اند – [ قايل به ] صحت ضمان مجهول [ هستند ].
وعقد ضمان از جمله عقودى است كه غالبا مبنى بر غرر است مثل جعاله.
ومراد از جهالت در اينجا جهالت بالفعل (1) است نه مطلقا، يعنى ممكن باشد حصول (2) علم به آن بعد از اين، وجهالت (3) از اصل مثل اين كه بگويد (ضمنت لك شيئا مما فى ذمة فلان))، پس آن جزما باطل است.
وظاهر مى‌شود دعوى اجماع بر آن از جمعى.
وبه هر حال اظهر قول به صحت است در ضمان اجنبى، به سبب عمومات و قضاى ضرورت وعدم دليل بر بطلان (ضمان مالم يجب) عموما وخصوصا، با وجود سبب ضمان.
و هم چنين دور نيست صحت ضمان خود بايع هر چند ثمره آن نادر است.
[ وآخرين مسأله در اين باب ] اين است كه به سبب موت ضامن ضمان باطل [ ن ] مى‌شود، وضمان در مال او ثابت است، واشكالى وخلاف [ ى ] در آن نيست.
1: اصل لفظ در نسخه غير خوانا مى‌باشد.
2: ودر نسخه: دستور علم، 3: در نسخه: وآيا جهالت.