جامع الشتات-ج3-ص87
است.
و هر گاه در صورت مزبوره ضامن شود عهده ثمن را از براى بايع از جانب مشترى كه اگر ثمن مستحق غير بر آيد بعد از اداء، از عهده بر آيد، پس اين صحيح است.
زيرا كه بيع باطل نمى‌شود وبر مشترى لازم است تبديل به ثمنى ديگر.
بخلاف انكه بيع بر ثمن مشخص معين واقع شود، كه منشأ بطلان بيع است اگر صاحب ثمن اجازه نكند.
وضمان در اين صورت باطل است.
اينها همه در صورتى بود كه قبض ثمن به عمل نيامده باشد.
واما در صورت قبض ثمن، پس مى‌شود كه ضامن شود از براى بايع كه اگر ثمن مستحق غير بر آيد، از عهده بر آيد (در صورتى كه معامله بر ثمن مشخص معين واقع نشده باشد كه منشأ بطلان بيع بشود) ومى شود از براى مشترى از جانب بايع كه اگر مستحق غير بر آيد وآن غير اجازه نكند، از عهده ثمن بر آيد.
اينها همه در صورتى بود كه مضمون ثابت در ذمه باشد واما مستقر نباشد.
واما هر گاه مطلقا لزوم ندارد (نه مستقرا ونه متزلزلا) ولكن مئال آن به لزوم منجر مى‌شود مثل مال الجعاله [ كه ] قبل از عمل لزوم ندارد وبه سبب عقد مستحق چيزى نمى‌شود، بلكه به كردن بعض عمل هم مستحق نمى‌شود تا تمام نكند.
بخلاف اجاره كه به مجرد عقد، لازم است.
وبه هر جزئى كه از عمل مى‌كند مستحق مقدارى از اجرت است.
پس هر گاه در جعاله عمل تمام شد پس شكى در صحت ضمان مال الجعاله نيست.
چوندينى است از ديون وثابت است در ذمه.
اما قبل از اتمام عمل، در آن خلاف است.
جمعى از اصحاب قائل به صحت‌اند.
واز محقق ثانى حكايت بطلان شده.
واز علامه در تذكره اين كه اگر شروع كرده است در عمل، صحيح است.
والا فلا.
دليل قول اول عمومات است.
وخصوص آيه (لمن جاء به حمل بعير وانابه زعيم).
كه دلالت دارد بر صحت ضمان بر جعاله كه در باب آوردن صواع يوسف است (1) كه در رحل ابن يامين گذاشته بودند ومنادى ندا كرد كه هر كس صواع را بياورد يك بار شتر از براى او است ومن ضمامنم كه بر او برسانم.
1: مطابق آيه، صواع مال ملك بود نه مال يوسف.
وحضرت يوسف تنها به سمت خزانه دارى يا وزارت دارائى رسيده بود.