جامع الشتات-ج3-ص86
تمام شود.
چنانكه در فضولى كه احد طرفين مباشر باشد وديگرى فضولى.
كه جانب مباشر موثق بالفعل است ولازم است وايثاق از جانب ديگر به اجازه حاصل مى‌شود.
و هم چنين است كلام در اين كه: مشهور وقف را از باب عقود گرفته‌اند.
ودر اشتراط قبول خلاف كرده‌اند در لزوم آن وعدم آن، وتفصيل ما بين اين كه در جهت خاصه باشد، پس اول.
يا در جهت عامه باشد، پس ثانى.
مطلب هشتم: در اين كه چنانكه صحيح است ضمان عهده ثمن از براى مشترى از جانب بايع كه اگر در مبيع خللى واقع شود از عهده ثمن بر آيد، همچنين صحيح است كه شخصى ضامن شود از بايع از جانب مشترى كه اگر خللى در مبيع ظاهر شود از عهده بر آيد.
ودليل آن همان است كه در آنجا مذكور شد از عمومات وضرورت.
وظاهرا هم خلافى در اين نباشد.
ودر اينجا نيز لزوم خروج از عهده ثمن مشروط است به عدم اجازه صاحب ثمن.
والا مبيع مال او مى‌شود وبر ضامن چيزى نيست.
مطلب نهم: پيش دانستى كه شرط كرده‌اند در صحت ضمان، ثبوت مال را در ذمه.
وآن فى الجمله اجماعى است.
پس بدان كه گفته‌اند نيز اين كه ثبوت در ذمه اعم است از اين كه بر سبيل استقرار باشد يا متزلزل، مثل ثمن در مدت خيار، ومهر قبل از دخول.
واز شيخ در مبسوط حكايت شده نفى خلاف در صحت [ ضمان ] آن.
واطلاق كلام ايشان در مسأله ضمان ثمن در (بيع به شرط خيار) شامل ثبوت خيار از براى متبايعين هر دو، يا احد هما، هست.
واين مى‌تواند شد كه ضمان نفس ثمنه باشد يا ضمان عهده ثمن.
اما اول، پس مثل [ اين كه ] زيد ملكى به عمرومى‌فروشد به ثمن معينى در ذمه مشترى (نه به عين مشخص) وخيار فسخ شرط مى‌شود در مدت معينه از براى هر دو يا احد هما، وبكر ضامن نفس ثمن مى‌شود از جانب مشترى از براى بايع قبل از قبض ثمن.
وضمان در اينجا صحيح است.
بى اشكال.
واما ثانى: يعنى ضمان عهده، پس آن اقسام بسيار دارد، پس اگر در صورت مذكوره بكر ضامن شود از جانب بايع براى مشترى كه اگر مبيع مستحق غير بر آيد، ضامن ثمن باشد براى مشترى، پس اين صحيح نيست.
چون ثمن به بايع نرسيده واز باب ضمان مالم يجب