جامع الشتات-ج3-ص79
اين كه بر او لازم نيست الا يك چيز وچنين سخنى داخل ضمان نيست ووجهى ندارد) ضمان در آن جزء آخرى باطل است ودر اول صحيح است.
بلى، اگر مراد اين است كه چون اگر مشترى (1) خواهان مبيع است ومشتاق آن است، وضامن مى‌گويد كه من ضامن عهده مبيع مى‌شوم.
وضامن سعى در تحصيل مبيع وتخليص آن هم مى‌شوم.
كه حاصل معنى او اين باشد كه به قدر مقدور سعى در تحصيل ضمان مبيع برجا است كه عبارت از رد ثمن باشد.
پس مستلزم اين معنى امرى نيست كه عقلا وعادة وشرطا استحاله داشته باشد.
بيش از اين نيست كه در جزء آخر لزومى نيست وتخلف جايز است.
و هر گاه نخواهد سعى كند، به همان عهده مبيع اكتفا كند، پس اين [ نه ] از باب عطف تفسيرى است كه مراد از ضمان عهده مبيع، ثمن مبيع، ثمن مبيع باشد، كه ضمان از اصل باطل باشد.
ونه از باب اراده جمع هر دو با هم باشد تا وارد آيد كه بر بايع بيش از يك چيز واجب نيست.
بلكه مراد اين است كه من ضامن رفع نقصان وخسارتم از تو وسعى هم در تحصيل مبيع مى‌كنم.
پس هر گاه اين ممكن نباشد (يا مندرج [ در ] تحت ضمان مالم يجب است) آن ديگرى بر حال خود باقى است.
پس اين از باب ذكر (خاص بعد العام) است نه به اين معنى كه ذكر خاص مخصص عام باشد.
بلكه به اين معنى كه من ضامنم خروج از غرامت ورفع نقصان تو را هر چند به اين باشد كه تحصيل عين مبيع را بكنم.
وبطلانضمان نسبت به خصوص خاص، مستلزم بطلان اصل عام نمى‌شود ودر حال خود باقى است.
باقى ماند كلام در اين كه (و) به معنى (او) باشد: واز كلام در آن ظاهر مى‌شود كلام در اصل صورت سوال، كه بگويد ضامن صريحا كه من ضامن مى‌شوم بر عهده ثمن وخلاص مبيع را.
پس آيا اصل ضمان باطل مى‌شود در هر دو؟ يا صحيح است در ضمان عهده ثمن وباطل است در تخليص مبيع؟.
اظهر در نظر حقير اين است كه صحت ضمان
1: در نسخه: به جاى (اگر)، (مى‌ماند) آمده است.