جامع الشتات-ج3-ص63
ملا احمد اردبيلى (ره).
ودلالت مى‌كند بر آن عموم ( اوفوا بالعقود ) وامثال آن.
و هم چنين ضرورت وعسر بدون آن.
زيرا كه بسيار است كه احتياج مى‌شود به معامله واعتمادى به بايع نيست، گاه است مال غير را مى‌فروشد وفرار مى‌كند ودست به او نمى‌رسد.
واين مسأله در صورتى كه عين ثمن موجود باشد در حين ضمان از باب (ضمان اعيان مضمونه) مى‌شود كه در آن خلاف است.
وبعد از اين حكم آن مذكور مى‌شود، ولكن گويا كه اطلاق ايشان در اينجا مبتنى باشد بر اجماع در اين صورت، با حصول ضرورت.
والا قول به آن از براى قائل به منع در اعيان مضمونه صورت نداشتى.
واما در صورت تلف ثمن پس اشكال به هيچ يك از دو قول نيست.
وبه هر حال چون شرط است در صحت ضمان، اشتغال ذمه مضمون عنه پس قبل از تسليم ثمن به بايع ضمان آن بى صورت است.
وبه اين سبب قيد كرده‌اند صحت ضمان را به اين كه مشترى ثمن را تسليم كرده باشد.
بلكه تصريح كرده‌اند به عدم صحت در صورت عدم تسليم.
وظاهر اين است كه مراد آنهائى كه ترك قيد كرده‌اند همين باشد.
چون قبل از تسليم از باب (ضمان مالم يجب) است.
ولكن گاه است ضرورت داعى بر صحت آن هم بشود، بلكه احتياط وقصد وثيقه قبل از دادن مال از دست اهم است در نظر عقلا وعموم منع از (ضمان ما لم يجب) هم ممنوع است، چنانكه در مواضع بسيار واقع شده، مثل (الق متاعك فى البحر وانا ضامن) و مثل ضمان اعيان مضمونه بنابر قول به آن، وغير اينها، وعمومات هم شامل آن است.
و بدان كه هر گاه ضامن شود ثمن را قبل از تسليم، وآن ثمن دين باشد بر ذمه مشترى، در آن اشكال نيست.
چون دينى است از ديون وضمان آن صحيح است.
واين ضمان ثمن است نه عهده ثمن.
واما اگر آن ثمن عينى باشد وهنوز تسليم نشده وضامن مى شود، پس اظهر صحت آن است نيز چنانكه محقق ثانى تصريح به آن كرده است.
واينهم داخل ضمان اعيان مضمونه مى‌شود، ودليل آن همان [ است ] كه مذكور شد وبعدهم خواهد آمد.
وبدان كه ظاهر مشهور و (مصرح به) در كلام جمعى، اين است كه ظهور فساد بيع به سبب وقوع