جامع الشتات-ج3-ص57

مستحق غير بر آيد وضامن مرده باشد، آيا صحيح است يا نه؟ -؟.

وآيا شرط است در صحت زمان رضاى‌ مضمون له ومضمون عنه وقبول مضمون له يا نه؟ -؟.

وآيا در صورت وجود ثمن كه هنوز دين نشده، ضمان صحيح است يا نه؟ -؟.

جواب: اظهر صحت اين ضمان است.

ولكن در همان رد ثمن، نه تخليص مثمن.

و اظهر صحت ضمان است در درك حاصل از آنچه بعد از بيع حادث مى‌شود، از بناى‌ عمارت وغرس اشجار هر گاه مالك اصلى‌ آنها را ازاله كند.

وضامن ارش آن را بايد بدهد، و هم چنين اظهر اين است كه در صورتى‌ كه بعضى‌ از آن مستحق غير بر آيد ضامن بايد از عهده ثمن همان بعض بر آيد، نه تمام آن.

ودر همه رجوع به بايع مى‌كند.

مگر اين كه تصريح كند ضامن به ضمان تمام ثمن، كه اظهر در اين صورت نيز صحت است.

واظهر اين است كه رضاى‌ مضمون له شرط است در مطلق ضمان.

ولكن اظهر عدم اشتراط قبول است.

يعنى‌ ضرور نيست تلفظ به قبول، همان راضى‌ شدن كافى‌ است.

ورضاى‌ مضمون عنه شرط نيست.

واظهر اين است كه وجود ثمن در حين ضمان منافى‌ صحت ضمان نيست.

وتحقيق اين مسائل موقوف است به بيان چند مطلب: مطلب اول: در بيان اشتراط رضاى‌ مضمون له ومضمون عنه است: فاعلم انفى‌ اعتبار رضا المضمون له، قولان.

المشهور بين الاصحاب (كما نسبه الهيم جماعة) الاول.

وعن ابن زهره والتحرير الاجماع عليه.

وعن الشيخ فى‌ احد قوليه الثانى‌.

والاول اظهر.

لنا: مضافا الى‌ الاصل والاجماع المنقول، ان الناس مختلفون فى‌ سهولة القضاء و عدمها، وبالضمان ينتقل الحق من ذمة الى‌ اخرى‌ فلولم يعتبر لزم الغرر والضرر.

و لمفهوم صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق (ع) (فى‌ الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء.

فقال: اذا رضى‌ به الغرماء فقد برئت ذمة الميت).

(1) وعبارة فقه الرضا (ع) المعتضدة بالعمل (وان كان لك على‌ رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه، قد برء وقد لزم الضامن رده عليك) ويؤيده ما رواه الشيخ بسنده الى‌ عيسى‌ بن عبدالله.

1: الوسائل: ج 13، ابواب الدين، الباب 14 ح 1.

والباب 2 من ابواب الضمان ح 1.