جامع الشتات-ج3-ص55
مى‌تواند كرد.
و هر گاه نزاع شود ميان ضامن ومضمون عنه در قصد، قول ضامن مقدم است بايمين.
چون امر با او است واو اعرف است به حال خود، واگر قصد معينى نكرده پس در آن دو وجه محتمل است: يكى اين كه توزيع مى‌شود بالنسبة، چنانكه مختار علامه است در قواعد.
دوم اين كه الحال قصد مى‌كند ضامن، هر كدام را كه خواهد.
وتعيين به دست او باشد.
چنانكه مختار ايضاح است.
يا رجوع به قرعه كند وبنابر آن بگذارد.
ودليل اول (چنانكه مختار ايضاح گفته است) اين است كه: منصرف شدن مجموع آن به هر يك از دين‌ها محال است.
و هم چنين عدم صرف آن به هيچ يك از آنها محال است.
وصرف آن به يكى معين از اينها، ترجيح بلا مرجح است.
ودليل قول دوم را گفته است (لتساويه بالنسبة اليهما).
وگويا مراد او اين است كه آن مال كه ضامن داده نسبت آن به هر دو دين مساوى است.
يعنى ضامن مختار بود آن مال را در عوض هر يك كه خواهد بدهد.
پس الحال كه بدون قصد داده همان اختيار مستصحب است كه در عوض هر يك كه خواهد حساب كند.
وتملك قابض به سبب مجرد قبض ممنوع است ومراعى است به لحوق قصد.
با آن كه تملكى است از ما فى الذمه ضامن بدون تعيين.
وتعيين در كار نيست.
واظهر در نظر حقير قول اول است.
چون به قصد ما فى الذمه داده است وتملك هم حاصل مى‌شود.
وگويا دو طلبكارند كه مشترى را گرفته‌اند وحق هر دو بر مال مساوى است (1) وترجيح بلا مرجح محال است.
ونظير اين است آنچه كه تحقيق كرده‌ايم در كتاب زكات، كه هر گاه كسى نصاب اول گوسفند ونصاب اول شتر را مالك باشد وبايد دو گوسفند بدهد، هر گاه يكى را داد به قصد (زكات ما فى الذمه) نصف گوسفند محسوب مى‌شود از براى زكات گوسفند، ونصفى براى زكات شتر.
وثمره در جائى ظاهر مى‌شود كه اگر بدون تفريط وتقصير درايصال آن ديگرى به مستحق هر دو نصاب‌ها تلف شوند، مالك برى‌ء الذمه است از زكات.
و هر گاه يكى از نصاب‌ها تلف شود ويكى باقى باشد نصف گوسفند ديگر بايد بدهد از براى همين نصاب باقى.
ونصف ديگر كه از براى آن نصاب تالف است از او ساقط است.
1: عبارت نسخه: وآن مصرف گويا دو طلبكارند كه حق مشترى را گرفته‌اند وهر دو بر مال مساوى است.