جامع الشتات-ج3-ص34
نمى‌شود.
وقول ابن جنيد به الحاق آن به موت، ضعيف است.
زيرا كه اصل بقاى حكم سابق است ودليلى بر الحاق نيست الا قياس وآن مع الفارق است.
واما از سوال دوم اين است كه كسى كه مرد، آنچه را بعد از انقضاى مدتى بايست بدهد معجل مى‌شود، واين [ قول ] مشهور علما است، ومدلول چند روايت است مثل صحيحه حسين بن سعيد (1) وروايت سكونى (2) وروايت ابى بصير (3).
وقول ديگر اين است كه در هر دو معجل مى‌شود، چنانكه مدلول روايت ابى بصير است، (4) واين ضعيف است.
واما از سوال سوم: يعنى الحاق ديه مؤجله در شرع وبيع سلم وامثال آن: پس اين است كه در همه آنها به موت مديون حال مى‌شود، به جهت اين كه بر همه آنها صادق است كه دين است، وداخل در عموم اخبارى است كه (دين به موت مديون حال مى‌شود).
واين قول را علامه در قواعد اختيار كرده و اقرب شمرده.
وآنچه در قواعد مذكور است مال سلم وجنايت است.
وقول به (عدم الحاق) را فخر المحققين در شرح آن، احتمال قرار داده، و هم چنين شهيد ثانى در مسالك، ولكن فخر المحققين در آخر گفته است كه (اصح اين است كه مال السلم حال نمى‌شود).
ودليلى كه از براى اين احتمال گفته‌اند اين است كه اجل در سلم جزئى است از عوض.
پس اگر مال السلم حال شود لازم مى‌آيد نقصان عوض.
واما در ديه جنايت پس اين است كه اجل جنايت تعيين شارع است، وبدون آن ديه شرعى شمرده نمى‌شود.
وفخر المحققين علاوه بر اين متمسك به تعارض عمومين شده.
يعنى (عموم ادله حلول دين) و (عموم مقتضاى بيع سلم وديه) وگفته است كه مراد از جنايت در اينجا آن چيزى است كه واجب است بر جانى، مثل شبه عمد يا خطاى محض كه عاقله در ميان نباشد و قايل شويم كه ديه متعلق به جانى مى‌شود.
و اما در صورتى كه متعلق به عاقله
1 و 2: وسايل: ابواب الدين، باب 12 ح 2 و 3.
3: اين جمله زايد است كه گويا از اشتباه نسخه برداران است.
4: همان مرجع: ح 1.