جامع الشتات-ج3-ص33
هم داده باشد.
وگويا خلافى هم در اين نيست واز اقسام ربا مى‌شود.
وگمانم اين است كه حديثى كه در شأن نزول (احل الله البيع وحرم الربا) وارد شده (1) دلالت دارد بر اين كه از براى منع اين معامله نازل شده.
وصحيحه محمد بن مسلم وحلبى سابقه، نيز دلالتبر آن دارد.
12: سوال: آيا جايز است كه كسى گندم سرخ به كسى قرض بدهد وشرط كند گندم سفيد عوض بدهد؟.
يا گندم آبى بدهد وديمى بگيرد؟.
جواب: اظهر واشهر – خصوصا بين متأخرين – عدم جواز است در هر صورتى كه شرط زيادتى وصف بشود.
واخبار بسيار هم دلالت بر آن دارد.
(2) واما هر گاه بدون شرط، بهتر را بدهد در عوض زبون، ضرر ندارد.
وجمعى قايل به جواز شرط زيادتى در وصف شده‌اند، ودليل ايشان تمام نيست.
13: سوال: آيا ديون مؤجله به سبب حجر معجل مى‌شود؟ يا اين كه اين معنى مختص موت است؟ وبر فرض اختصاص به موت، آيا به موت، طلبكار هم معجل مى‌شود – يعنى وراث به مجرد موت او مستحق مطالبه مى‌شوند -؟ يا مختص موت مديون است؟ كه به موت مديون آنچه بر ذمه او است الحال از مال او مى‌گيرند وانتظار انقضاى مدت نمى‌كشند.
وآيا ديتى كه در شرع مدتى از براى او هست (مثل ديه شبه عمد يا خطا كه در مدت دو سال يا سه سال مى‌گيرند) آنهم معجل مى‌شود يا نه؟ -؟ وآيا بيع سلم به موت بايع قبل از انقضاى مدت حال مى‌شود يا نه؟ -؟ و هم چنين هر گاه مدتى در بعض معاملات شرط شود در حيل ربويه، مثل اين كه هشت تومان اشرفى را به ده تومان پول سفيد مصالحه كند كه بعد از شش ماه بدهد وآن شخص كه پول سفيد را بايد بدهد قبل از انقضاى مدت بميرد (؟).
جواب: اما از سوال اول اين است كه اشهر واظهر اين است كه به حجر، موجل معجل
1: به محور اين آيه حديث‌هاى متعددى وارد شده ليكن حديثى كه در مقام بيان شأن نزول اين آيه باشد، براى من شناخته نشد.
2: وسائل: ابواب الربا، باب 12 ح 1.
ونيز: ابواب الصرف، باب 12 ح 3 و 7 و 10.