جامع الشتات-ج3-ص11
فرمود كه: بفروش وقيمت آن را بده به شيعيان.
(1) ونزديك به اين نيز شيخ روايت كرده است به سند صحيح از امام رضا (ع) (2).
وظاهر شهرت واطلاق كلام اصحاب در مال مجهول المالك، وتتبع نظاير، مرجح اين قول است.
واما مثل صحيحه معاويه به وهب كه سؤال از تصدق كرد وامام فرمود كه (طلب كن).
پس آن منافات با لزوم تصدق ندارد.
زيرا كه امر به طلب كاشف از اين است كههنوز ياس حاصل نشده والا طلب عبث [ خواهد ] بود.
وسخن در ما بعد ياس است.
و همچنين صحيحه زراره از حضرت باقر – (ع) (قال: سئلته عن الرجل يكون عليه الدين لايقدر على صاحبه ولا على ولى له، ولا يدرى باى ارض هو.
قال: لا جناح عليه بعد ان يعلم الله منه ان نيته الاداء).
(3) ظاهر اين است كه مراد ما قبل حال ياس است.
ومنافات با تصدق بعد ياس ندارد.
و هم چنين روايات ديگر كه امر به طلب شده است.
واما دليل ابن ادريس: پس اندراج ما نحن فيه است در حكم مال غايب كه ولى او امام است.
وتو مى‌دانى كه اندراج مطلق اقسام ما نحن فيه (حتى مثل جائى كه صاحب طلب مرده باشد وندانيم وارث دارد يا نه) در تحت حكم مال غايب خفائى دارد.
وبر فرض ظهور آن، اين ادله اظهر واقوى و ارجحند.
واما دليل باقى گذاشتن در نزد خود: پس شايد همان امانت بودن ولزوم محافظت امانت است.
ومثل روايت هيثم بن ابى روح صاحب الخان (قال: كتبت الى عبد صاحل (ع): انى اتقبل الفنادق فينزل عندى الرجل فيموت فجأة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته، فيبقى المال عندى.
كيف اصنع به؟ ولمن ذلك المال؟.
قال: اتركه على حاله).
(4) شايد مراد اين باشد كه بگذار به حال خود وطلب كن تا ياس حاصل شود.
و اين نفى تصدق نمى‌كند بعد ياس.
و هم چنين ظاهر اين است كه مراد از قول امام (ع) در
1: كافى: فروع، ج 5 ص 183 2: وسائل: ج 17، ابواب اللقطه، باب 7 ح 2.
– تهذيب ج 6 ص 395 ح 29.
3: وسائل: ج 13، ابواب الدين، باب 22 ح 1.
4: وسائل: ج 17 باب ميراث المفقود ح 4.