جامع الشتات-ج3-ص10
وارث او.
وشهيد ثانى در مسالك گفته است شبهه در جواز دادن به حاكم نيست ولكن كلام در تعين آن است.
(1) وگفته است كه بهتر عمل به قول شيخ است (خصوصا با تعذر وصول به حاكم) ولكن با ضمان آن هر گاه ظاهر شود صاحب آن.
به جهت آن كه هر گاه ظاهر شود عوض را مى‌گيرد، واگر نشود صدقه انفع است براى او از باقى ماندن مالى كه در معرض تلف است.
وبدون تفريط ضمانى هم بر او نيست و منشأ سقوط حق طلبكار مى‌شود.
(2) پس اين احسان محض است وبر محسن اعتراضى نيست.
واما با وجود حاكم پس احوط دادن به او است.
چون او بيناتر است به مواقع صدقه.
وصاحب كفايه هم ميل به آن كرده.
وعلامه در مختلف نيز در او ميل به لزومتصدق با ضمان كرده وبعد از آن ذكر كرده صحيحه معاويه بن وهب را كه گذشت و صحيحه زراره را كه مى‌آيد.
وگفته كه آنها اشعار دارند بر وجوب حفظ.
وبعد از آن گفته است كه ممكن است كه فرق كنيم ميان اين كه جهل به حيات مالك باشد وميان اين كه جهل به وجود وارث باشد.
وگويا مراد او اين باشد كه چون در صورت اولى (اصل) حيات مالك است پس بايد مال او را نگاه داشت.
ودر صورت دوم اصل عدم وارث است پس بايد تصدق كرد.
وحمل كرده باشد اين دو حديث صحيح را بر صورت اولى.
وابن فهد در مهذب نيز ميل به تصدق كرده با ضمان.
چنانكه علامه در اول ميل به آن كرده.
پس باقى ماند كلام در ترجيح اقوال ثلاثه: اما دليل شيخ (وظاهر اين است كه قول مشهور اصحاب [ همين است ].
):
رواياتى است كه پيش مذكور شد وصحيحه يونس كه در كافى روايت كرده است از حضرت كاظم (ع) پرسيد كه با جمعى رفيق شديم از مكه تا كوفه، ومتاعى از ايشان بدون علم با ما باقى ماند وايشان رفتند.
ونمى شناسم نه ايشان را ونه بلد ايشان را (؟).
آن حضرت
1: در نسخه: در تعيين آن است.
2: توضيح: يعنى اگر مال او را تصدق نكند و هم چنان نگاه دارد اگر تلف شود ضمانى بر نگاهدارنده نيست اگر تفريط نكرده باشد.