جامع الشتات-ج3-ص9
وممكن است توجيه كلام ابن ادريس به اين كه كلام شيخ در صورت عدم ظفر به وارث است وآن اعم است از جزم به عدم وارث.
پس بحث ابن ادريس بر عموم كلام شيخ است.
ولكن اين خلاف ظاهر كلام شيخ است.
وبه هر حال مذهب شيخ در (دين مجهول المالك) وجوب صدقه است.
ومذهب ابن ادريس در اول كلام ظاهر در منع تصدق است ولزوم رد به حاكم، چنانكه جماعت متاخرين نيز چنين فهميده‌اند.
واز فخر المحققين نيز ظاهر مى‌شود متابعت ابن ادريس، واينكه وجه دادن به حاكم اين است كه آن شخص غايب است وولى غايب حاكم است.
ودليل قول شيخ تتبع نظاير اين مسأله است از مسايل مجهول المالك، واخبارى كه در تصدق قيمت طلا ونقره (1) كه از خاك دكان زرگران حاصل مى‌شود وظاهرا خلافى نيست در اين كه با عدم علم به صاحب، تصدق مى‌شود به فقرا وامثال آن.
وخصوص روايتى كه ابن بابويه نقل كرده بعد از آن كه روايت معاويه بن وهب سابقهرا ذكر كرده است گفته است (وقد روى فى خبر آخر ان لم تجد له وارثا وعرف الله عزوجل منك الجهد فتصدق بها).
(2) ودلالت مى‌كند بر آن روايت حفص اعور چنانكه در تهذيب است، (3) وروايت نصر بن حبيب صاحب الخان، (4) وضعف سند آنها (با عمل جماعة) شايد مضر نباشد.
واز اينجا ظاهر شد كه قول مقداد وشهيد ثانى به اين كه نصى در مسأله نيست، خوب نيست.
وشهيد (ره) در دروس در اول كلام حكم به تصدق كرده ودر آخر گفته است كه حق (تخيير) است ميان دادن به حاكم وميان باقى گذاشتن در نزد خود و ميان تصدق با ضمان.
وشهيد ثانى در شرح لمعه نيز به اين قول قائل شده ولكن قيد ضمان نكرده.
و مقداد در تنقيح گفته است كه اولى نگاه داشتن آن است تا ظاهر شود خبر او يا خبر
1: وسايل: ابواب الصرف، باب 16.
2: فقيه ج 4 ص 241 ح 5 – وسايل: ج 17 باب ميراث المفقود ح 11.
3: وسايل: ج 13، ابواب الدين، باب 22 ح 3.
4: وسايل: ج 17، ابواب الارث، باب ميراث المفقود ح 3.