جامع الشتات-ج3-ص3
وراث علم دارند به حق صاحب طلب وبينه وبين الله تكليف خود را مى‌خواهد به جا آورد، پس اظهر همان است كه گفتيم، نظر به دلالت آيه (1) وعدم علم به نص اجماع، زيرا كه غايت امر دعوى اجماع شيخ است وآنهم در مسأله اقرار است كه نسبت حكم ظاهرى است به نفس الامرى.
بلكه در صورت اقرار هم اين قول خالى از قوت نيست.
زيرا كه مخالفت شيخ مفيد وسيد منشا وهن عظيم است در آن.
واز ابن ادريس هم مثل آن ظاهر است.
2: سوال: هر گاه زوجه ادعاى حق الصداق خود را بر زوج بكند.
وزوج فى الجمله اسباب واثاث البيتى داشته باشد كه هر گاه به او بدهد وفا به حق الصداق تماما نمى‌كند وخود هم معطل مى‌ماند.
آيا بايد بدهد شرعا يا نه؟ -؟.
جواب: مطلق اثاث البيت از جمله مستثنيات دين نيست به هر قدر كه مقدور شود بايد دين را ادا كرد.
آنچه استثنا كرده‌اند خانه مسكونى لايق حال ورخت بدن وخادم ضرور [ است ].
واما مطلق فروش وظروف و چهار پاى سوارى ضرور وامثال اينها معلوم
1: حد اكثر اين است كه حق طلبكار بر تركه ميت تعلق مى‌گيرد وبيش از اين نيست كه فرض كنيم طلبكار و ورثه با هم وبه نسبت در تركه شريك مى‌شوند به طور مشاع.
در اين صورت اگر يكى از ورثه سهم خويش را (پس از كسر دين وسهم ساير وراث) بردارد آيا برخلاف دستور وپيام آيه عمل كرده است؟ آيا بر او صدق نمى‌كند كه (من بعدالدين) سهم خود را برداشته است؟.
مرحوم ابن ادريس وميرزا (ره) مى‌خواهند بگويند كه اساسا قبل از كسر وصيت ودين حقى وسهمى براى ورثه تعلق نمى‌گيرد وتحقق مالكيت ورثه منوط به كسر وصيت ودين است.
و مخالفين آنان مى‌گويند كه آنچه منوط به كسر وصيت ودين است تقسيم تركه است نه اصل تحقق مالكيت ورثه بر تركه.
پس اختلاف در چگونگى دلالت آيه است.
واحتمال وجود اجماع ونيز وجود دو حديث (ولو ضعيف) تاييد ديگرى است بر نظريه مخالفين ابن ادريس وميرزا.
از بيان ميرزا بر مى‌آيد كه شيخ وطرفدارانش آيه را به وسيله اجماع ودو حديث مذكور تاويل مى‌كنند در حالى كه آنان دلالت آيه را كاملا مطابق نظريه خود در مى‌يابند، ومى گويند پس از آن كه به محض وفات ميت مالكيت مقر يا عالم بر سهم واقعى خودش محقق مى‌گردد، كدام ناقل شرعى مال او را از مالكيت او خارج كرده و او را دچار حرمان مى‌كند؟.
وحقيقت اين است كه قيد ( من بعد ) براى تحديد ميزان (ثلث)، (نصف)، (سدس) است كه در آيه آمده‌اند.
نه در مقام منوط كردن اصل تحقق مالكيت وراث سهم واقعى خودشان از تركه.