جامع الشتات-ج2-ص450
صاحبه “.
فلا يقاومان الموثقة السابقة لا عتضادها بعمل الجماعة ونفى العسر والحرج.
189 – سؤال: هر گاه كسى ملكى بخرد و به جهت خروج ملك مستحقا للغير، ملك ديگرى از بايع را به رهن بگيرد، كه در اصطلاح ” ضامن درك مبيع ” بشود.
و همچنين مشترى هر گاه ملكى را رهن ثمن نمايد به جهت ضمان درك.
كه هر گاه ملك مستحق غير بر آيد مشترى ملك مرهون را در عوض بر دارد و همچنين بايع نسبت به ثمن.
صحيح است؟ و لازم است يا نه؟ – جواب: اظهر جواز است به جهت عمومات و اطلاقات و علت مستفاده از اخبار كه حكمت در رهن استيثاق و طلب تحصيل اعتماد است در حفظ مال.
1 190 – سوال: چه مى‌فرمايند كه هر گاه راهن ملك مرهون را به زيد منتقل نمود قبل الفك.
وبعد الفك به عمرو منتقل نمود، وامضاء واجازهء مرتهن قبل الفك وفسخ او هيچيك به جهت زيد مذكور نرسيد مگر اينكه بعد الفك اظهار رضامندى و خوشنودى مبايعهء زيد را نمود.
آيا در چنين صورتى ملك مذكور مال زيد مزبور است يا عمر؟ و مذكور مى‌باشد؟ – جواب: هر چند راهن ممنوع است از تصرف در عين مرهونه بدون اذن مرتهن و لكن عقد بيعى كه واقع شود از او قبل از فك رهن، شرعى است با اجازه مرتهن.
2 پس اگر اجازه كرد لازم مى‌شود.
واگر فسخ كرد باطل مى‌شود.
اما اگر نه اجازه كرد ونه فسخ تا اينكه راهن اداى دين كرد وفك رهن كرد پس اظهر لزوم بيع است.
زيرا كه مقتضى لزوم كه بيع مال مملوك است با ساير شرايط، موجود است.
و آنچه متصور است در اين مقام از باب منافيات،آن وجود مانع است كه حق مرتهن است.
و آن بالفرض به سبب فك مرتفع شد.
و اين از قبيل آن نيست كه بايع مال غير را بفروشد و بعد منتقل شود به او به ارث.
يا وكيل او آن را بخرد براى او كه بعضى باطل مى‌دانند و بعضى صحيح، و بعضى موقوف مى‌دانند به اجازه بايع چون در آن حال مال غير را فروخته و در اينجا مال خود را.
1: اين سوال و جوابش همان سوال دوم كتاب رهن است كه در اينجا حرف به حرف تكرار شده.
براى حفظ امانت، حذف نگرديد.
2: نسخه بدل: مراعى است به اجازهء مرتهن (