جامع الشتات-ج2-ص437
كرده است به دليل خارج، است و علاوه بر آنچه ذكر كرديم از دليل (بر بطلان رهن و بيع هر دو) دلالت مى‌كند بر آن ” اصالة عدم صحة ” و ظاهر اجماع.
چنانكه از مسالك ظاهر مى‌شود.
و بدان كه: هر گاه راهن بر غير دين مؤجل رهن كند و بگويد كه اگر وفا نكردم اين حق را، اين رهن مبيع تو باشد ” آن نيز باطل است.
به جهت آنكه چون رهن موقت است به وفاى حق، پس باقى است بر حال خود تا وفا كند يا راهن بميرد.
و در اينصورت هم باز بيع معلق است به مردن راهن.
و مادامى كه زنده است و امكان وفا هست مبيع نشده است واينهم باطل است به جهت بطلان تعليق.
و بدان كه هر گاه چنين رهنى به عمل آيد و مرتهن به همين نهج قبض كرده [ باشد ] هر گاه تلفى بر رهن رو دهد، هر گاهبعد مدت اجل دين، است، مرتهن ضامن است.
و هر گاه قبل از انقضاى اجل دين، است، ضامن نيست، نظر به قاعدهء كليهء ” ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ” يعنى هر معامله كه صحيح آن افادهء ضمان مى‌كند فاسد آن نيز افادهء ضمان مى‌كند، و آنچه صحيح آن افادهء ضمان نمى‌كند فاسد آن نيز افاده ضمان نمى‌كند.
و چون قبل از انقضاى اجل، رهن فاسد است پس بر آن ضمان نيست.
به جهت آنكه در صحيح رهن هم ضمان نيست و به منزلهء امانت است هر گاه بدون تفريط تلف شود از كيسهء مالك رفته است.
و هر گاه بعد انقضاى اجل تلف شود از كيسهء مرتهن رفته، چون مبيع است به بيع فاسد.
و چنانكه به مجرد بيع صحيح مبيع مال مشترى است و آنچه رو مى‌دهد به مبيع از مال او تلف شده، همچنين در فاسد آن.
و اين قاعده از جملهء مسلمات فقها است و در آن خلافى نكرده‌اند و در مسالك گفته است كه: سر اين قاعده اين است كه طرفين معامله با هم راضى شده‌اند به مقتضاى عقد و تن در داده‌اند به لوازم آن.
پس در هر جا كه بر عقدى ضمان مترتب است مالك به عنوان ضمان تسليم كرده و قابض هم به عنوان ضمان اخذ كرده.
بعلاوهء عموم حديث ” على اليد ما اخذت حتى تؤدى ” و در جائى كه عقد [ ى واقع شده كه ] ضمانى بر آن مترتب نيست مثل رهن، پس تسليم واقع شده است به اعتقاد صحت، پس آن شخص كه تسليم