جامع الشتات-ج2-ص394
ما حيله مى‌كنيم كه آن را از تمحض عدم مقدوريت بر آوريم ضم ضميمه مى‌كنيم كه نگوئيم بيع غير مقدور التسليم محض شده.
چنانچه در حيل ربويه كه فرار از ربا مى‌كنيم با اشتراك حيله در حصول ربح با ربا.
و چنانكه در آنجا علتى كه در حرمة ربا وارد شده – كه اتلاف اموال وسد معروف و غيره است – آن علت را حمل بر حكمت داعيه بر حرمة قرار مى‌دهيم – مثل رفع ارياح آباط در غسل جمعه واختلاط مياه در عده – نه علت واقعيه.
واطراد در آن شرط نيست.
پس معلوم مى‌شود كه نفس ربا تعبدا ممنوع است، وبه اخراج آن به صورت بيع رفع ناخوشى مى‌شود.
1 و همچنين در اينجا هر چند حكمت در بطلان بيع غير مقدور التسليم، لزوم غرر و سفه، باشد.
لكن از اجماع معلوم شد كه نفس عدم قدرت منشاء بطلان است هر چند سفه لازم نيايد.
1: اى كاش ميرزا (قدس سره) همين استدلال را مى‌كرد بدون اينكه آن را ” حيله شرعى ” نام گذارد و بدون اينكه موضوع را به ضميمه ربوى ربط دهد.
و نيازى به اين نام گذارى و ربط دادن نبود.
خواننده محترم توجه دارد، اين همان مسئله شماره 6، از همين مجلد است كه مصنف (ره) در مسئله‌هاى مكرر بر مبناى خود در ضميمه ربوى اصرار دارد.
وما هم بر مبنائى كه از امام خمينى (ره) در اين مسئله نقل كرديم اصرار داريم.
موضوع بحث در اينجا با مسئله ربا فرق بنيادين دارد.
زيرا در اينجا پايگاه ديگرى داريم به نام ” جواز فروش چيزى به اضعاف مضاعف قيمت ” كه در فقه و منابع حديثى معروف است.
و مى‌توانيم ضميمه را به اضعاف مضاعف قيمت، فروش و خريد كنيم و (هر چه باشد) ربائى پيش نمى‌آيد.
اما در ربا، قرار دادن ضميمه در مقابل بخشى از وجه به عنوان اضعاف مضاعف قيمت ضميمه، باز نمى‌تواند ماهيت ربا را از بين ببرد و عقل با كمال بداهت حكم مى‌كند كه ماهيت معامله يك ماهيت ربوى است و طرفين قصد ربا داشتهو دارند.
اما در اينجا آنچه هست اين است كه طرفين قصد بيع غير مقدور التسليم را دارند و به هر صورت ” بيع ” است كه ” احل الله البيع و حرم الربا “.
به عبارت ديگر: اصل طبيعى در ما نحن فيه ” بيع بودن ” است ولى اصل طبيعى در آنجا ” ربا ” است.
باز با با بيان ديگر: در اينجا مى‌خواهيم يك ” حلال الاصلى ” را كه فاقد يكى از شروط شده و دچار حرمة گشته، بوسيله ضميمه، به حليت اصليش بر گردانيم، ولى در ضميمه ربوى مى‌خواهيم يك ” حرام الاصلى ” را به حلال مبدل كنيم، در حالى كه قصد خروج از ماهيت حرام آن، نداريم.
پس قياس اين دو با هم، قياس مع الفارق در طبيعت، و هم قياس باطل در شريعت است.
و اساسا حيله شرعى و يا چاره‌جوئى شرعى براى تبديل ماهيت حرام به ماهيت حلال در شرع نداريم.
رجوع كنيد به مسئله شماره 6 و مسئله شماره 74 از همين مجلد (