جامع الشتات-ج2-ص384
جواب: اظهر بطلان بيع است.
چون شرط فاسد است به سبب جهالت مدت سكناى خود و ومنسوبان واولاد او الى آخر الابد.
و خمس دادن او هم باطل شده.
و اين خانه داخل مقبوض به بيع فاسد مى‌شود كه ضمان بر مشترى مترتب مى‌شود در صورت تصلف؟ و نقضآن.
و اما هر گاه در خانه زيادتى و منفعتى حاصل شده (به سبب تعميرى كه مشترى كرده) و قيمت آن زياد شده، پس ظاهر اين است كه – در صورت جهل مشترى به فساد بيع – هر گاه عينى از خارج آورده و در آنجا داخل كرده (مثل چوب و آجر و امثال آن) مستحق بردن آنها هست.
وهر گاه منفعت [ ان عين ] عين نيست، يا عينى است كه جدا نمى‌توان كرد و به سبب آن، قيمت زياد شده پس بايع غرامت آن را مى‌كشد، و به نسبت به تفاوت در قيمت، شريك مى‌شوند.
176 – سوال: زيد ملك خود را به عمرو، مى‌فروشد در حالتى كه آن ملك در دست بكر است عدوانا، وقيمت را مى‌گيرد.
و زيد.
بهيچوجه قادر نيست كه ملك را از بكر بگيرد و تسليم عمرو نمايد.
آيا اين بيع صحيح است يا فاسد؟ -؟ و عمرو رجوع مى‌كند به قيمتى كه داده؟.
وآيا قدرت عمرو بر اخذ ملك كافى است در صحت عقد يا نه؟ -؟ و آيا تجدد عجز از براى قادر موجب بطلان است يا موجب خيار؟ -؟ جواب: هر گاه نه بايع قدرت دارد بر تسليم مبيع، ونه مشترى بر تسلم آن، و هر دو عالمند به اين معنى.
آن بيع باطل است جزما.
چنانكه هر گاه بايع قادر باشد بر استرداد و تسليم آن نيز، صحيح است جزما.
همچنانكه صحيح است هر گاه امانت باشد در نزد غير.
و حكايت اجماع بر اين هم از تذكره شده.
واما هر گاه مشترى قادر باشد بر انتزاع ملك، و بايع قادر نباشد، پس اظهر در آن نيز صحت است.
چنانكه جماعتى از اصحاب قايلند.
به دليل عمومات، و عدم لزوم غرر وسفه.
وانتفاى قدرت بايع مضر نيست.
چون غرض و مطلوب از شرط قدرت بر تسليم، همان تمكن مشترى است از اخذ و تصرف.
پس فى الحقيقة مراد از شرط قدرت بر تسليم احد امرين است از امكان تسليم بايع، يا تسلم مشترى.
والا معنى نخواهد داشت اجماع علما