جامع الشتات-ج2-ص366
يفد اللزوم.
ولكن يفيد اباحة تصرف كل منهما فى ما صار اليه من العوض.
نظرا الى اذن كل منهما للاخر فى التصرف.
ام يكون بيعا فاسدا من حيث اختلال الشرط و هو الصيغة الخاصة.
المشهور الاول.
“.
الى آخر ما ذكره.
و ظاهر اين عبارت اين است كه خلاف در اباحهء تصرف و عدم اباحه، همين در صورت اختلال شرط صيغه است.
و در صورت اختلال ساير شروط اباحه حاصل نمى‌شود.
و ديگران هم تابع آن شد [ ه ا ] ند.
و همچنين از ذكر كلام در معاطات در عقب ذكر اشتراط صيغه چنين فهميده‌اند كه اين اباحه مخصوص صورت فقدان شرط صيغه است.
نه ساير شروط و دلالت اين بر مطلب ايشان نيز ممنوع است.
و ساير فقها در اين مقام تعليل مى‌كنند اباحه را به حصول تراضى و مسلط كردن هر يك ديگرى را بر مال خود.
و در اين معنى فرقى نيست ما بين اينكه ساير شرايط متحقق باشد يا نباشد.
و مقتضاى اين تعليل عدم فرق است ما بين وجود شرايط و عدم آنها.
و از شهيد (ره) در حواشى قواعد حكايت شده كه تجويز كرده است جهالت ثمن و مثمن واجل را.
و همچنين مقتضاى آنچه ذكر كرده‌اند كه در معاملهء نقدين در صورت معاطات، قبض مجلس شرط نيست.
و مؤيد اين است جواز خريدن نان و غير آن، از اطفال در بازار، در بعضى صور (چنانكه در محل خود تحقيق آن كرده‌ايم).
و از شيخ درمبسوط نقل شده كه گفته است – بعد از گفتار در صيغهء بيع -: ” اذا ثبت ذلك فكلما جرى بين الناس انما هى استباحات و تراض دون ان يكون ذلك بيعا منعقدا، مثل ان يعطى درهما للخباز فيعطيه الخبز، او يعطيه للبقلى فيبادله البقل، و ما اشبه ذلك.
ولو ان كل واحد منهما يرجع فى ما اعطاه كان له ذلك.
لانه ليس بعقد صحيح هو بيع “.
و مثل اين از خلاف هم نقل شده.
و به هر حال ظاهر اين است كه تراضى در جواز تصرف كافى است هر چند جامع شرايط صحت بيع نباشد.
و اينكه از علامه در نهايه نقل شده قول به اينكه معاطات بيع فاسد است، كه مبيع تصرف نباشد، ممنوع است.
و معلوم نيست كه مراد علامه هم عدم جواز تصرف باشد.
و بر فرضى كه مراد او اين باشد، در وقتى تمام است كه تصرف را به علت اينكه بيع است بكند، و به اعتقاد اينكه بسبب