جامع الشتات-ج2-ص362
مى‌شود يا نه (؟ -؟).
واقوى در نظر حقير اين است كه مفيد ملكيت متزلزله است.
بلكه دور نيست كه بيع غير لازمى باشد در جائى كه همهء شرايط بيع باشد به غير صيغه.
وظاهر اين است كه كلامجمع كثيرى از علما (كه گفته‌اند مفيد اباحه است نه ملك، بلكه از بعضى ظاهر مى‌شود دعوى اجماع بر عدم افادهء ملكيت) محمول است بر اباحه به معنى اعم از اباحهء محضه يا ملكيت متزلزله كه معلق بر تصرف است.
و مراد آنهائى كه نفى ملكيت كرده‌اند ملكيت لازمه است.
چنانكه محقق ثانى فهميده است در شرح قواعد و در شرح حاشيه ارشاد.
بلكه در شرح قواعد گفته است كه ” معروف بين الاصحاب اين است كه آن بيع است.
ولكن لازم نيست.
و اينكه مراد آن بعضى كه دعوى اجماع كرده بر اينكه بيع نيست، اين است كه بيع لازم نيست ” ودليلى كه ذكر كرده اين است كه اگر ملكيت ثابت نشود به معاطات پس چگونه است كه بسبب تلف لازم مى‌شود؟ وچه دليلى دلالت بر آن دارد؟ و همچنين اگر ملكيت ثابت نباشد اباحهء تصرف ثابت نمى‌شود.
زيرا كه مراد طرفين در معاطات اباحهء تصرفى است كه مشترى در ملك خود بكند، و مستند باشد آن تصرف به ملكيت رقبه.
پس اگر چنين شده مطلب حاصل است.
والا اباحه حاصل نمى‌شود رأسا.
چون مقصود ايشان نيست.
وبر اين متفرع مى‌شود جواز بيع آن، وآزاد كردن، ووطى كردن.
زيرا اينها نمى‌باشد مگر در ملك.
وظاهرا خلافى ندارند در جواز بيع آنچه به معاطات منتقل شده، و همچنين عتق ووطى.
وآنچه بعضى توهم كرده‌اند – كه اباحهء مطلق تصرفات، منشأ اباحهء بيع و عتق ووطى هست پس كافى است در جواز تصرفات اذن مالك، و موقوف نيست بر ملكيت، پس جواز تصرف موقوف است بر اذن نه ملكيت، و تملك به تصرف حاصل مى‌شود – خالى از تحقيق است.
زيرا كه اذنى كه در اينجا متصور است، اذنى است در تصرفى كه مبتنى باشد بر ملك ورقبه.
و اين بديهى است كه مراد بايع كنيز، به عنوان معاطات، اين نيست كه كنيز ملك بايع باشد و