جامع الشتات-ج2-ص359
بيع ثمرهء غير آن شجر، تجويز نكند بدون خرص، تا آنكه تفاضل لازم نيايد.
ولكن اين قول ضعيف است.
و همچنين استدلال قائلين به حرمة اصل ” مزانبه ” بسبب احتمال ربا.
زيرا كه ثمره بر شجره از باب مكيل و موزون بالفعل نيست.
و آنچه شرط است در تحقق ربا تفاضل در مكيل و موزون بالفعل است.
وايضا معلوم نيست كه قايل به جواز در غير ثمرهء شجره، اين دليل را قبول داشته باشد.
تا تكيهء او در اشتراط خرص بر اين باشد كه اجتناب از ربا كرده باشد.
با وجودى كه در بعضى اخبارى كه استدلال كرده‌اند تصريح است به عدم لزوم ربا.
پس از اينجا معلوم شد كه قول آنها هم مستلزم لزوم خرص نيست.
بلى، در بيع ” عرايا ” كه مستثنى است از حرمة ” مزابنه “، خرص شرط است 1.
و آن عبارت است از اينكه كسى يك درخت خرما در خانهء ديگرى يا در باغ ديگرى داشته باشد.
و خواهد آن را بفروشد به صاحب خانه يا باغ كه آن صحيح است اجماعا.
و در اينجا شرط كرده‌اندخرص كردن را.
به اين معنى كه تخمين مى‌كنند كه آن درخت هر گاه رطب آن خشك شود و خرما شود خرماى آن چيز قفيز است.
و به همان قدر كه تخمين كرده بفروشد به صاحب خانه.
واين معنى در غير درخت خرما جايز نيست، و در درخت خرما هم صحيح است بشرط اينكه به خرماى غير آن درخت بفروشد نه به خرماى آن درخت.
تا لازم نيايد اتحاد ثمن و مثمن.
واينكه آن درخت يكى باشد.
واينكه تفاضل در حين عقد حاصل نباشد ميان خرمائى كه خرص كرده و قيمت آن.
هر چند بعد از آن ظاهر شود زياد و كم، كه آن ضرر ندارد.
واينكه بيع حال باشد نه مؤجل.
واما تعيين قيمت به وصف يا مشاهده، پس آن مثل ساير بيوع است.
واستقصاى مباحث ” عريه ” مجال آن در اينجا نيست.
غرض همان حاجت به خرص است.
و اما آنچه گفته‌اند در كتاب زكات از لزوم خرص، هر گاه خواهد انگور يا رطب را به
1: و در نسخه: نيست (