جامع الشتات-ج2-ص358
آن با وجود لزوم آن، جارى است؟ ودعوى غبن را احد طرفين مى‌تواند نمود؟ جواب: اظهر در نظر حقير اين است كه معاوضه به اين معنى كه هر يك عوض و معوض باشند، عقدى است مغاير ساير عقود معاوضات.
وهر گاه صيغهء صريحه بگويند مثل اينكه بعد از مساومهء معاوضهء الاغ و گاو با هم، بدون ملاحظهء اينكه احدهما ثمن باشد و ديگرى مثمن، هر يك بگويد ” تعاوضنا “، عقد لازم است و داخل عموم ” اوفوا بالعقود ” است.
وهر گاه صيغه نگويند، معاطاة است، ولزوم ندارد.
ودر صورت لزوم هم احكام بيع در آن جارى نمى‌شود، مثل خيار مجلس و خيار حيوان.
بلى، دعوى غبن وامثال آن كه بدليل ” نفى ضرر ” ثابت است، در آن جارى مى‌شود.
بسبب عموم.
نه غير اينها.
172 – سوال: هر گاه كسى محصول باغ كسى را يا خود خرص مى‌نمايد يا خراص مى‌آورد و مى‌بيند، يا صاحب باغ مى‌گويد كه من خود خرص نموده‌ام يا خراص آورده‌ام و ديده است وفلان مقدار انگور ( مثلا ) دارد.
آن مشترى اكتفا مى‌نمايد و راضى مى‌شود و محصول را به قيمت مشخص و مدت مشخص (يا مدت غير مشخص مثل رفع محصول مثلا) قرار داد مى‌نمايند.
ولكن صيغه نمى‌خوانند، بلكه محض تراضى است.
من بعد آن مشترى تمامى محصول [ را ] مى‌برد – چه مى‌فروشد و چه مى‌خشكاند -وهنوز هيچ قدر از قيمت را نداده، مى‌گويد من مغبون مى‌باشم.
و گاه باشد كه قدرى از قيمت را داده است و تلف شده است.
يا هنوز تلف نشده است.
استدعا آنكه شفقت كرده بيان فرمايند كه اين چه معامله [ اى ] است؟ و يا معامله نيست -؟ و محصول باغ حقيقتا مال كى بوده است؟ ودعوى غبن در صورتهاى مذكوره جارى مى‌شود يا نمى‌شود؟ -؟ جواب: اولا بايد دانست كه در بيع ثمار بر اشجار، خرص شرط نيست.
بلكه مشاهده كافى است.
بلى، هر گاه ثمن از جنس آن ثمر باشد كه آن را ” مزابنه ” مى‌گويند، حرام است اجماعا، هر گاه به ثمن آن درخت باشد.
و على الاشهر الاظهر المدعى عليه الاجماع من بعضهم هر گاه از غير آن درخت باشد.
و بعضى از علما از جملهء ادلهء حرمة، احتمال تحقق ربا در آن كرده‌اند، و گفته‌اند كه شرط است در صحت معاملهء ربوى علم به مساوات آنها، در اينجا چون محتمل است تفاوت، صحيح نيست.
پس بنابر اين بايد كه قايل قول به جواز