جامع الشتات-ج2-ص266
وراث غايب آن ميت، حصه خود را به اجنبى مشاعا فروخته‌اند.
آيا مشترى مى‌تواند (حال كه استحضار به هم رسانيده كه مفروز شده) قبول نكند؟ – و بگويد من حال مى‌خواهم حصه را موافق بازديد اهل خبره مفروز نمايم – يا نه؟.
و هر گاه مشخص شود كه حصهء بعضى كمتر و حصهء بعضى زياد شده است، باز مشترى را نمى‌رسد كه قبول نكند آنچه مؤمنين حسبتا كرده‌اند، يا نه؟ -؟.
جواب: اين سؤال مشتمل است بر چند مطلب: اول: اينكه آيا عدول مؤمنين را ولايتى در مال غايب است كه تقسيم آن كنند يا نه (؟ -؟).
ظاهر اين است كه ولايت باشد، در صورتى 1 كه وصول به حاكم شرع متعذر يا متعسر باشد.
به جهت آنكه عمده دليل در اصل ” قسمت ” نفى ضرر است و همان دليل در اينجا جارى است.
دوم: آنكه بعد از قسمت، هر گاه غايب حاضر شود قسمت را نمى‌تواند بر هم زند.
چون قسمت عبارت است از تمييز حقوق.
و بعد از تميز حقوق خواه قايل باشيم به لزومقرعه يا آنكه اكتفا كنيم به تراضى بعد قسمت – چنانكه اظهر است – ديگر احدى را رجوعى به حق ديگرى نيست.
سوم: اينكه هر گاه غايب بعد قسمت، حصهء خود را مشاعا فروخته باشد.
اين بيع صحيح نيست، و اجازهء شريك هم نفعى ندارد، كه از باب فضولى باشد.
زيرا كه نه او مالك نصف مشاع است نسبت به جميع مال.
و نه شريك او، كه اجازه تواند كرد.
بلكه هر يك مالك نصف معين‌اند.
و مفروض اين است كه ” نصف مشاع در جميع ” را فروخته.
و هم نمى‌توان گفت كه در ” نصف مشاع در نصف خودش ” صحيح است، كه ربع مجموع است.
– و بيان اين مطلب را به بسط تمام در كتاب تجارت در جلد دوم ” جواب مسائل ” ذكر كرده‌ام 2 و بعد از آنكه حكم به بطلان بيع كرديم، ديگر معنى ندارد سخن مشترى
1: در نسخه: ” اما در صورتى كه.
” و مى‌تواند در صورتى كه ” اما ” قيد باشد صحيح شود ليكن با سليقه ميرزا (ره) در سر تا سر كتاب، ناسازگار است.
2: رجوع كنيد به مسئله شماره 112، از همين مجلد (