جامع الشتات-ج2-ص251
اخذ الثمن.
فلو فرض ان المشترى آجرها فى المدة المشترطة بالبايع، فهل له المطالبة بالاجرة، ام لا.
؟ -؟.
جواب: الظاهر، نعم.
لانه نماء ملكه، والمبيع يملك بالعقد على المشهور الاقوى.
159 – سئوال: هر گاه زيد جزء مشاعى از ملكى، به عمرو بفروشد.
و شرط كند در ضمن عقد كه مشترى ملك [ را ] مفروز نكند.
و اگر خواهد قسمت كند، مسلط بر فسخ باشد.
اين بيع و شرط، صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: اظهر صحت است.
به شرطى كه زمان آن را معين كنند.
زيرا جهالت شرط مستلزم فساد بيع، است.
160 – سئوال: زيد ملكى مى‌فروشد.
به عمرو، و صيغه مى‌خواند، و قباله مى‌نويسد.
و نگاه مى‌دارد كه عمرو، قيمت را بياورد و بگيرد.
عمرو قيمت را نمى‌برد تا مدت يك سال، و زيد همان ملك را به بكر مى‌فروشد.
و الحال عمرو مدعى است كه ملك مال من است.
ملك مال كيست؟.
جواب: بدان كه: هر گاه بيع واقع شود و اقباض تمام مبيع و تمام ثمن به عمل نيايد (هر چند اقباض بعض آنها به عمل آمده باشد، و شرط تاخير تسليم هم نشود، نه در مبيع و نه در ثمن.
هر چند به يك ساعت باشد) تا سه روز، بيع لازم است.
و بعد از سه روز خيار از براى بايع حاصل مى‌شود، در فسخ.
و مطالبه بايع ثمن را بعد از سه روز، يا آوردن مشترى ثمن را، هيچكدام منشاء سقوط خيار نمى‌شود.
و شرط است در اين حكم كه مبيع، عين باشد نه چيزى كه در ذمه باشد.
پس در اين مسئله چند شرط است: اول: اينكه مبيع عين باشد.
دوم: اينكه هيچيك از بايع و مشترى قبض ثمن و مثمن بتمامه، نكنند.
و سوم: اينكه شرط تاخير تسليم از هيچيك از طرفين نشده باشد.
و هر گاه يكى از اين شروط مفقود باشد، بيع بر لزوم باقى است.
و اظهر اين است كه تلف مبيع در ظرف سه روز از مال بايع است.
على الاظهر.
و بدان كه: شيخ قولى دارد به اينكه در هر جا كه متعذر شود از براى بايع اخذ