جامع الشتات-ج2-ص241
مى‌گويد مرا شريك كن در نصف اين متاع.
پس هر گاه اين مشترى اول، بگويد ” شر كتك بنصفه بنسبة ما اشتريت به “، در نصف شريك او مى‌شود.
و نصف قيمتى كه داده به او مى‌دهد.
به شرطى كه هر دو عالم به قيمت باشند.
و آن فى الحقيقة بيع جزء مشاع، است به راس المال.
و اين بيع منعقد مى‌شود به لفظ تشريك.
پس چه مانع دارد كه به لفظ ” حولت ” هم متحقق شود.
خصوصا با ورود دو رويات معتبره.
و اگر خواهى كه آن را داخل بيع نكنى هم ضرر ندارد، بنا بر اينكه اين دو روايت معتبر دليل باشند بر اين نوع [ معامله ] و صحت آن مشروط به قبض صريح نباشد.
لكن اظهر اين است كه داخل بيع است.
و صحت مباشرت طرفين عقد از براى يك نفر.
و مستلزم بودن توكيل در آن، توكيل در لوازم را، كه از جملهء آن قبض است.
و اكتفا نمودن در ذمهء شخص واحد از قبض صريح، همه از اين دو روايت ثابت شده باشد.
با وجود اينكه بعضى از اين مقدمات به دليل ديگر هم ثابت است.
واما حديث‌ها: پس يكى آن است كه شيخ در تهذيب روايت كرده است از حسن بن محبوب، از اسحاق بن عمار ” قال: قلت لابى عبد الله (ع): تكون للرجل عندى الدراهم الوضح، فيلقانى فيقول: كيف سعر الوضح اليوم؟ فاقول كذا و كذا.
فيقول: اليس لى عندك كذا و كذا الف درهم وضحا؟ فاقول: نعم، فيقول: حولها لى دنانير بهذا السعر واثبتها لى عندك.
فما ترى فى هذا -؟.
فقالى لى: اذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا باس بذلك.
فقلت؟ انى لم اوازنه و لم اناقده، انما كان كلام منى و منه.
فقال: اليسالدراهم من عندك والدنانير من عندك؟.
قلت: بلى.
قال: فلا باس 1.
و حاصل تعليل كه در آخر روايت است اين است كه چون نقدين از شخص واحدند ضرر ندارد.
و حديث ديگر هم باز [ از ] اسحاق بن عمار است.
2 ولكن [ اين ] تعليل در آن مذكور نيست.
و هر چند در لفظ حديث ” قبول ” مذكور نيست صريحا، ولكن ظاهر اين
1: تهذيب ج 2 ص 146.
وسايل باب 4، ابواب صرف ح 1.
در وسائل متن حديث از كافى آمده كه با متن تهذيب مختصر تفاوتى دارد مثلا به جاى ” نعم “، ” بلى ” آمده.
2: همان دو مرجع مذكور (