جامع الشتات-ج2-ص184
اداى دين مى‌شود.
يعنى داخل مال او مى‌شود نه ديان يا وارث.
و مثل ” اعتق عبدك عنى ” كه تقدير مى‌شود دخول عبد در ملك آمر.
و بعد از آن آزاد مى‌شود.
سوم: هر گاه تلف حاصل شود بعد از قبض و انقضاى زمان خيار، از مال كسى خواهد بود كه مال او است.
يعنى مبيع از كيسهء مشترى رفته هر گاه تلف شده.
و ثمن از كيسهء بايع، هر گاه تلف شده.
خواه خيار از براى هر دو باشد يا از براى يكى از آنها.
و در اين اشكالى نيست.
چهارم: هر گاه تلف شود مبيع يا ثمن، بعد از قبض و قبل از انقضاى ايام خيار، پساگر تلف از جانب خدا است، مشهور اين است كه تلف از مال كسى است كه خيارى از براى او نيست.
خواه مبيع تلف شود و خيار از براى بايع باشد.
يا ثمن تلف شود و خيار از براى مشترى باشد.
كه در اول، مبيع از كيسه مشترى رفته و در ثانى، ثمن از كيسهء بايع رفته.
و دلالت مى‌كند بر اين (علاوه بر عدم ظهور خلافى در مسئله) روايات بسيار، مثل آنچه كلينى و شيخ روايت كرده‌اند به سند صحيح تا ” صفوان ” از ” اسحاق بن عمار “: ” قال اخبرنى من سمع ابا عبد الله – ع – و سئله رجل و انا عنده – فقال له: رجل مسلم احتاج الى بيع داره فمشى الى اخيه، قال له ابيعك دارى هذه و تكون لك احب من ان تكون لغيرك على ان تشترط لى انى اذا جئتك بثمنها الى سنة، تردها على.
(؟).
قال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها الى سنة، ردها عليه.
قلت: فان كانت فيها غلة كثيرة، فاخذ الغلة لمن يكون -؟.
فقال: الغلة للمشترى.
الا ترى انها لو احترقت لكانت من ماله ” 1.
و صدوق نيز روايت كرده 2 است اين را به سند خود از اسحاق بن عمار.
و شيخ روايت كرده است از معاويه بن ميسره روايتى 3 كه مشتمل است بر اين مضمون.
و كلينى
1: وسائل: ج 12 ص 355، ابواب الخيار، باب 8 ح 1.
2: همان مرجع و همان شماره.
3: همان مرجع: ح 3.
و لكن در سند آن ” ابى الجارود ” است كه ضعيف مى‌باشد (