جامع الشتات-ج2-ص179
حصول سبب تسلط است.
پس اگر بگوئى كه ” اصل عدم تسليم عوضين است و همچنيناصل عدم اشتراط تاخير ثمن است پس دعوى حصول سبب خيار، موافق اصل است “.
گوئيم ” بلى، ولكن اصل عدم اجتماع اين سه شرط است نيز “.
با وجود اينكه مى‌گوئيم تمسك به اصل در اينجا بى‌معنى است.
از براى اينكه بيع در نفس الامر ممكن است كه در قالب، نقد متحقق شود يا نسيه يا سلف (؟ -؟ -؟).
و ” اصل عدم ” نسبت به همه مساوى است.
پس بيع، يا مطلق است، يا مقيد است به حال، يا به نسيه يا به سلف.
و شرط نسيه كه نشده باشد، پس بالضروره بايد يا مطلق باشد، يا مقيد به احد قيدين آخرين.
و مطلق هم در معنى مقيد است.
چون اطلاق وجهى است از وجوه تلفظ متعاقدين.
و احتمال تلفظ به عنوان اطلاق يا به عنوان تقييد، هر دو محتمل است و اصل عدم هر دو است.
پس هيچيك موافق اصل نيستند.
و با وجود اينكه مطلق هم حمل بر ” حال ” مى‌شود، مقيد بودن آن اوضح مى‌شود.
والحاصل: اصل، لزوم بيع است.
به سبب قاعدهء ثانيه.
پس، از احكام وضعيهء شارع است.
و موافقت اصل و مخالفت اصل، در آن دخلى ندارد.
و ثبوت خيار محتاج است به دليل و حصول سبب.
واصل عدم تحقق است.
واصل ” عدم تخصيص قاعدهء لزوم ” است.
و بدان كه: آنچه فقها ذكر كرده‌اند كه قول بايع مقدم است در تعجيل و تاخير ثمن، منافات با مطلب ما ندارد.
زيرا كه نقد و نسيه هر دو از اقسام ” بيع لازم ” اند.
و مخالفت ايشان در ” لزوم ” و ” عدم لزوم ” نيست.
بلكه خلاف در محض نقد و نسيه است.
و چون بايع موجب 1 است و او اعرف است به قصد خود، قول او مقدم است.
هر چند اين سخن در مشترى هم جارى است كه قابل 2 است.
ولكن چون ايجاب مقدم است طبعا و وضعا، او را مقدم مى‌داريم.
و ديگر تقديم در مشترى ممكن نيست.
و اما عمرو: پس هر چند اقرار او فروختن، قطع ملكيت او را مى‌كند، و دعوى1 و 2: ياد آورى موجب: گوينده بخش ايجاب صيغه.
قابل: گوينده بخش قبول صيغه (.