جامع الشتات-ج2-ص165
مساوى است.
و خلاف شرعى هم نكرده است كه بگوئيم فعل مسلم محمول بر صحت است.
و مملوك بودن مبيع، جزء بيع نيست.
چه جاى علم به مملوك بودن نفس الامرى.
و از اين جهت است كه مى‌گويند كه ” فلان كس مال غير را فروخت ” و سلب اسم بيع از بيع مال غير، نمى‌توان كرد.
و آن علامت حقيقت است.
و عدول از اصل حقيقت صورتى ندارد در لفظ ” نصف ” و هم در لفظ ” بيع “.
بلى چون ظاهر و شايع و غالب اين است كه در استعمال آن را مى‌خواهند كه انتقال بالفعل حاصل شود، منصرف به فضولى نمى‌شود.
و آن صورتى است كه بايع عالم به حال و متذكر باشد كه نصف، مال غير است.
در اين صورت هر گاه بگويد ” بعت النصف من هذه الدار ” منصرف مى‌شود به نصف مملوك.
و ممكن است كه صورت سهو و غفلت را هم به اين نهج معمول داريم.
چنانكه در نذور و اوقاف و امثال آن.
مثل آنكه متعارف است در ميان عوام كه مى‌گويند فلان چيز را نذر امام حسين (ع) كرده‌ام، يا نذر بيت الله كرده‌ام.
كه مطلقا و اصلا قصد امر معين ندارد.
و با وجود اين فقها براى آنها معانى قرار مى‌دهند با آنكه لفظ مورد نذر را به خاطر دارد اما مقصود به آن را فراموش كرده.
يا آنكه مورث او لفظى گفته و او معنى و مراد او را نمى‌داند.
ولكن اين در بيع صحيح نيست.
چون تعيين مبيع شرط است و ” العقود تابع للقصود “.
اگر بگوئى كه ” متبادر از بيع نصف، نصف مملوك دار است “.
گوئيم ” برفرض تسليم آن ما هم مى‌گوئيم متبادر از نصف مملوك دار، نصف دار مملوك است “.
يعنى دارى كه تمام آن ملك او باشد.
و اين تبادر دار مشترك نفس الامرى نيست.
زيرا كه در اينجا توصيف نصف مملوك لغو است.
چون خود دار مملوك است.
و ظاهر اين است كه مراد فقها هم در اينجا كه مى‌گويند ” منصرف مى‌شود به نصف مملوك ” صورت علم به اشتراك و تذكر است.
پس خوب تأمل كن عبارت علامه و فخر المحققين و مسالك را تا بفهمى كه چنين است يا نه.
و حكايت صلحى كه اين