جامع الشتات-ج2-ص162
شود كلمهء نصف يا ثلث به مثل بيع يا صلح يا اجاره يا امثال آن، و گفته شود كه ” فروختم نصف اين خانه – يا ثلث اين خانه را “.
پس شكى نيست كه مقتضاى حاضر لفظ نصف و ثلث، اين است كه نصف معينى كه در جانب خاصى باشد يا ثلث معينى را نخواسته.
بلى، اشكال كردهاند در جائى كه اصل مال، مشترك باشد ميان دو نفر ( مثلا )بالمناصفه.
واحدهما بگويد ” بعتك نصف هذا الدار ” منصرف مىشود به نصف مختص خود بايع، يا به نصف مشاع؟ -؟ و بنابر آخرى، در ربع ” لازم ” است و در ربع مال شريك، ” فضولى ” است، و محتاج است به اجازه.
و از كلمات فقها در اين مسئله، چيزى كه الحال در نظر هست، يكى عبارت قواعد است.
و آن اين است كه: ” ولو باع ملكه و ملك غيره، صح فى ما يملك، و وقف الاخر على اجازة المالك ” تا آنجا كه گفته است ” ولو باع مالك النصف، النصف انصرف الى نصيبه، و يحتمل الاشاعه، فيقف فى نصف الاخر على الاجازه “.
مجمل استدلال فخر المحققين در شرح آن اين است كه: اصل در بيع لزوم است.
و ظاهر اين است كه مراد او همان باشد كه در مسالك نقل مىكند.
دوم عبارت مسالك است در كتاب صلح، كه در آنجا – بعد از آنكه عبارت محقق را نقل كرده كه ” ولو ادعى اثنان دارا فى يد ثالث بسبب موجب للشركة 1 فصدق المدعى عليه احدهما و صالحه على ذلك النصف بعوض، فان كان باذن صاحبه صح الصلح فى النصف اجمع، فكان العوض بينهما.
و ان كان بغير اذنه، صح فى حقه خاصه.
اما لو ادعى كل واحد منهما النصف من غير سبب موجب للشركة لم يشتركا فى ما يقربه لاحدهما ” – شرح اين دو عبارت را و توضيح مطلب از آنها را كرده.
و حاصل آن اين است كه: در صورت اول كه اشتراك آن دو نفر در آن مال ثابت شده به اقرار خود ايشان (به
1: و در نسخه: الشركة، ش