جامع الشتات-ج2-ص149
كرده‌اند.
بلى، عمدهء اعتماد، بر اخبار است كه در تجويز آن، در حيوان وارد شده.
و در منع در گوشت، روايت معللى 1، هست كه دلالت بر حكم پوست هم مى‌كند.
و مشهور هم فتوى بهاين داده‌اند.
و در خصوص پوست خلافى هست از شيخ كه به جواز آن قائل شده نظر به امكان ضبط آن به مشاهده، و بعضى از روايات ضعيفه كه در دلالت آنها اشكال هست.
و دليل اول هم ضعيف است.
به جهت آنكه سلف، بيع در ذمه است و مشاهده در آنجا نيست.
ولكن شهيد ثانى در شرح لمعه گفته است كه: ممكن است جمع بين سلف و مشاهده به اينكه مشاهده كند جمله را كه ” مسلم فيه، ” در ميان آن باشد لا على التعيين.
چنانكه هر گاه بگويد كه صد من از گندم اين قريه مى‌فروشم در اين مدت به اين مبلغ.
و در عادت هم غلهء آن قريه عيب نمى‌كند.
پس در اينجا هم ملاحظه گلهء گوسفندى كه ده من پوست از آن مى‌فروشند جايز خواهد بود.
ولكن مشهور خلاف اين است.
و از جمله شروط، قبض ثمن است در مجلس قبل از مفارقت طرفين.
و دعوى اجماع بر آن شده.
و ظاهرا خلافى در آن نيست (الا از ابن جنيد كه جايز دانسته تاخير تا سه روز را، و اين قول مطروح است) پس هر گاه متبايعين مفارقت كنند قبل از قبض ثمن، بيع باطل مى‌شود.
و اگر بعض آن را قبض كرده باشند نسبت به آنچه قبض نشده، باطل است و در آن قدرى كه قبض شده صحيح است.
لكن هر گاه به تقصير بايع نشده، اختيار فسخ دارد.
به جهت ” تبعض ” صفقه “.
و خلاف كرده‌اند كه آيا جايز است قيمت را از دينى قرار بدهند كه از بايع طلب دارد يا نه -؟ مشهور اين است كه جايز نيست، چون بيع دين به دين است.
و بعضى گمان كرده‌اند كه صحيحه منصور بن حازم، دلالت دارد بر اين.
” قال: سئلت ابا عبد الله – ع – عن الرجل يكون له على الرجل طعام او بقر او غنم او غير ذلك.
فاتى
1: وسائل: ج 13 ص 57، ابواب السلف، باب 2 ح 1 – تهذيب ج 2 ص 130 (