جامع الشتات-ج2-ص123
جهالت رجوع مى‌كند به خالد، در غرامتى كه كشيده.
87 – سؤال: چند نفر بقال مى‌روند به كاروان سرا، و يك خروار ميوه، قپان مى‌كنند.
و قيمت را معين مى‌كنند.
و نفعى از براى آن تصور مى‌كنند.
و بعد از آن بعضى از آنها حصهء ربح بعضى را به او مى‌دهد و ميوه را بر مى‌دارد.
صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه همهء آنها شريك مى‌شوند و به اجتماع مى‌خرند و وزن مى‌كنند، و بعد از آن احدى از آنها حصهء ديگرى را مى‌خرد به ربحى، جايز است بعد از قبض بدون كراهتى.
و قبل از قبض نيز با كراهت.
88 – سؤال: زيد ملك بلا مالكى را فروخت به عمرو، و در عوض الاغى گرفت.
و بعد الاغ را فروخت به بكر و در عوض ملكى از بكر گرفت.
بعد معلوم شد كه بيع اول فاسد است.
آيا بيع دوم نيز فاسد است؟ يا صحيح است و بايد ملك عوض الاغ را با اجرت المثل به صاحب الاغ رد كند -؟.
جواب: ملك بلا مالك مال امام است.
هر گاه مجتهد عادلى مصلحت داند كه اجازه كند آن بيع را، و بيع ما بعد را هم، ملك قيمت الاغ هم بايد به مصرف مال بلا مالك برسد.
كه اظهر وجوه در آن، تقسيم به فقر است.
و احوط از آن تصدق به فقراى بلاد است.
الاحوج فالا حوج.
و اگر كسى اجازه نكرد، آن بيع اول باطل است.
و بعد از بطلانآن، پس اگر عمرو جاهل بوده به اينكه مال غير است، يا عالم بوده ولكن زيد ادعا كرد كه من به اذن مجتهد، يا بر وجه صحيح مى‌فروشم، در اين صورت رجوع مى‌كند به الاغ خود، و چون الاغ را زيد فروخته و در حكم تلف است، پس اگر خواهد اجازه كند بيع الاغ را و ملك قيمت الاغ را صاحب شود و اجرة المثل ايام تصرف را هم بگيرد.
و اگر نخواهد، بيع الاغ باطل مى‌شود و ملك به صاحب خود بر مى‌گردد و الاغ [ را ] اگر باقى است به عمرو، مى‌دهند، والا زيد غرامت آن را و منافع آن را به عمرو مى‌دهد.
و اگر عمرو عالم بوده به اينكه زيد غاصب است.
و كسى هم اجازه نكند.
بيع باطل است.
و اظهر اين است كه در صورت بقاى الاغ، رجوع به الاغ خود مى‌كند.
ولكن چون