جامع الشتات-ج2-ص104
ما تقول فى رجل اشترى من رجل اصواف مأة نعجة و ما فى بطونها من حمل بكذا و كذا در هما؟ فقال: لا باس بذلك ان لم يكن فى بطونها حمل كان رأس ماله فى الصوف 1.
و به هر حال، در صورت ضم ضميمه با قصد فرار از جهالت، (كه ظاهر اين است كه مراد مفصلين آن باشد و كلام مجوزين را هم حمل بر آن، كرديم) با عدم لزوم غرر و سفاهت عرفا، اظهر صحت است.
مگر در جائى كه اجماعى بخصوص بر بطلان آن باشد والحال چنين جائى در نظر نيست.
و دعوى اجماعى كه علامه در تذكره بر بطلان ” بيع حمل به ضميمه مادرش ” كرده در وقتى است كه آن را جزء مبيع كند بالاستقلال.
نه از راه فرار از جهالت.
هر گاه اين مطالب را دانستى، پس در صورت سؤال مى‌گوئيم كه: هر گاه قصد بايع، فرار از جهالت نبوده و هر يك از آن ملك معين، و ميراث مجهول، جزء مبيع بوده‌اند بالاستقلال، چنانكه ظاهر سؤال آن است، بيع باطل است.
و هر گاه ضم كردن معين به غير معين، به قصد فرار از جهالت بوده و مجهول را كأن لم يكن شمرده‌اند و غررى و سفهى هم در آن نبوده، صحيح است.
و بدان كه در اخبار و احاديث نهى از غرر، و غش، و غبن، و جهالت، همه واقع شده و هر يك معنى على حده دارند و غالب اين است كه غرر را در جهالت استعمال مى‌كنند، و غش مخفى كردن عيب است خواه مثل آب در شير كردن و خاك در گندم كردن باشد، يا در تاريكى فروختن باشد، يا غير آن.
و غبن متعارف گاهى استعمال مى‌شود در فريب خوردن مشترى يا بايع در قيمت، هر چند عمدا فريب نداده باشند يكديگر را.
وبيع غش و فريب دادن عمدا حرام است.
و اما باطل نيست بلكه بعد از اطلاع، خيار ثابت است.
و اما جهالت منشأ بطلان هم هست، به تفصيلى كه گفتيم.
1: وسائل: ج 12 ص 261، ابواب عقد البيع، باب 10 ح 1 (.
)
75 – سؤال: زيد مالى را فروخت به عمرو، و مدتى عمرو در آن تصرف كرد.
بعد همشيرهء زيد ادعا كرد بر آن مال، و حق خود را اثبات كرد.
الحال ادعاى منافع و ا