جامع الشتات-ج2-ص90
معامله شده باشد و بعد از رؤيت، آن بعض كه مشاهده نشده بر خلاف ظاهر شود.
باز خيار فسخ ثابت است در جميع آن مبيع.
و نمى‌توانند كه در بعضى كه موافق، است الزام كنند و در بعضى فسخ.
چون مستلزم ضرر مى‌شود از راه ” تبعض صفقه “.
و همچنين: ثابت است اين خيار، در وقتى كه قبل از اين معامله مشاهده حاصل شده به مدتى.
و بعد از معامله ظاهر شد خلاف آن.
و خلاف كرده‌اند در فورى بودن اين خيار.
و هر چند اشهر فوريت است نظر به اينكه خيار خلاف ” اصل ” است و در بيش از فور، به ثبوت نرسيده.
لكن مقتضاى استصحاب و اطلاق حديثى 1 كه در آن وارد شده است، اطلاق خيار است.
و اين دور نيست.
خصوصا با وجود جهالت به خيار و به فوريت آن.
بلكه در اين صورت بقاى خيار متعين است.
و اما صلح غبن، پس ظاهر اين است كه آن منشاء سقوط خيار رؤيت نمى‌شود به جهت عموم دليل، و نفى ضرر.
1: وسايل: ج 12 ص 361، ابواب الخيار، باب 15 ح 1.
(.
)
70 – سؤال: متعارف است كه مردم معامله مى‌كنند و ده رأس گوسفند ( مثلا ) مى‌دهند كه بعد از ده سال ديگر، ده عدد گوسفند به همان سن بگيرند كه در متعارف ” دندان به دندان ” مى‌گويند.
و شرط مى‌كنند كه سال به سال در هر سال ده من روغن بدهد.
و هم شرط مى‌كنند كه هر گاه مجموع اين گوسفندها [ را ] (كه حال مى‌دهند) به غارت ببرند ديگر صاحب گوسفند مطالبهء عوض نكند.
و اما اگر بميرند يا بعض آنها را دزد ببرد باز به عدد همهء گوسفندها، مستحق باشد كه بگيرد.
آيا اين معامله صحيح است يا فاسد؟ -؟ و اين چه عقدى است از عقود شرعيه -؟.
جواب: اين معامله را مى‌توان به عنوان سلف تمام كرد و هم به عنوان بيع نسيه وهم به عنوان مصالحه و به غير اينها.
ظاهرا مشكل نيست 2 كه وجه صحت داشته باشد.
اما سلف: پس به اين نحو است كه اين شخص كه گوسفند را مى‌گيرد بايد به (هامش) 2: و در نسخه: است