جامع الشتات-ج2-ص89
آن است، در برابر آن باشد.
و زيادتى در برابر اصل پارچه و آهن و امثال آن باشد، تار با نشود.
و هر گاه مقدار آن مجهول است، جايز نيست بيع به همان جنس، مگر با علم بهزيادتى آن قيمت كه مى‌دهد، از آنچه در آنها است از طلا و نقره.
و در اينجا ملاحظه مجانست طلا و نقره را بايد كرد.
چون طلا و نقره در مسئله ربا، دو جنس محسوب مى‌شوند و زيادتى هر يك بر ديگرى مضر نيست، پس هر گاه جامه‌اى نقره باف باشد، و آن طلائى كه مى‌دهد در قيمت به وزن كمتر از آن باشد، ضرر ندارد.
69 – سؤال: هر گاه كسى ملكى به او منتقل شده و رؤيت و مشاهده نكرد به ديگرى فروخت به ده تومان، و غبن آن را صلح كرد.
و بعد از آن، مشترى آن را فروخت به بيست تومان.
آيا بايع را مى‌رسد فسخ معامله يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه كسى ملك معين مشخص را بفروشد بدون وصف و تميزى كه رافع جهالت باشد، اصل بيع باطل است.
و هر گاه به وصف بفروشد يعنى بايع از براى مشترى بگويد كه فلان ملك را در فلان مزرعه دارم كه مقدار آن اين است و آب آن چنين است و حدود او اين است، به تو فروختم.
و مشترى به همان وصف بخرد و مشترى نديده باشد و بعد كه مشترى مشاهده كرد بر خلاف آن وصف بود و ناقص بود مشترى مسلط است بر فسخ بيع.
و از براى بايع خيارى نيست.
و همچنين هر گاه بايع ملك خود را نديده باشد، و مشترى وصف كند از براى او كه فلان ملك تو كه با اين صفت و به اين حدود است، از تو مى‌خرم.
و بايع هم به او بفروشد.
و بعد از مشاهده و ملاحظه، به خلاف آن بر آيد و زايد باشد، بايع مسلط است بر فسخ بيع.
و هر گاه بايع و مشترى هيچكدام نديده باشند و به وصف ثالثى، معامله واقع شود، و از وجهى نقصى در آن باشد، و از وجهى زيادتى باشد، پس در اينجا هر دو مسلط بر فسخ هستند.
و هر كدام پيشتر فسخ كرد، از براى ديگر خيارى نيست.
يعنى نمى‌تواند بگويد ” من راضيم به معامله و فسخ نمى‌كنم “.
و همچنين: هر گاه بعض آن مشاهده شده و بعضى نشده، و به وصف و تعيين،