جامع الشتات-ج2-ص81
قول اول خالى از قوت نيست نظر به ” جمع بين الاخبار ” و هر چند اخبار مانعه از حيثيت سند اقوى است، لكن دلالت آنها ضعيف است.
و اجماعات منقوله از ابن زهره و شيخ در مبسوط و بلكه علامه در تذكره (چنانكه از شرح ارشاد آخوند ملا احمد – ره – ظاهر مى‌شود كه از او نقل كرده ولكن به جهت سقم نسخه، اعتماد ندارم و تذكره هم حاضر نيست) اينها محل اعتماد تمام، نيستند با ملاحظهء مخالفت جمع كثير از قدماى‌متأخرين.
و به هر حال، اينها در خصوص طعام نقل كرده‌اند.
(بلى، ظاهر شرح لمعه اين است كه اجماع مبسوط، در مطلق هست) پس در مطلق مكيل و موزون، دليل، تمام نيست.
و 1 اخبار مانع در خصوص طعام، است.
و بعض اخبار كه عام است عامل به آن كم است.
و حمل مطلق منع و خصوص طعام هم وجهى ندارد.
به جهت عدم منافات ميان ” مطلق ” و ” مقيد “.
پس آنچه از اخبار منع، دلالت آن، واضح است عام است.
و عامل به آن كم است.
و آنچه مختص طعام است از حيثيت دلالت قاصر است.
و در جانب اخبار اباحه بعضى اخبار معتبره است كه به عنوان ” علت منصوصه ” دلالت دارد.
خلاصه اينكه: با وجود اعتضاد ادله جواز به ” اصل ” و ” عمومات ” و ” اطلاقات ” و ” اخبار “، منع مطلق، ضعيف است.
و در خصوص طعام هم چون دلالت احبار، ضعيف است، معتمدى نيست، 2 به غير اجماعات منقوله در برابر ادله جواز، و ترجيح 3 آنها بر اخبار جواز (با وجود آنكه جمع كثيرى از قدماى متأخرين، عمل به آنها كرده‌اند) محل اشكال است.
پس از اين جهت محقق (ره) در مكيل و موزون به كراهت قايل شده و در خصوص طعام نشده.
و اين حمل، بد نيست.
خصوصا با ملاحظه روايت ابى بصير كه حضرت فرموده است ” ما يعجبنى 4 ” يعنى خوشم نمى‌آيد.
كه ظاهر در كراهت، است.
1: در نسخه: و اگر اخبار.
2: يعنى: غير از اجماعات.
3: در نسخه: بترجيح – به ترجيح.
4: وسائل: ج 12 ص 390، ابواب احكام العقود، باب 16 ح 16 (