جامع الشتات-ج2-ص67
نكند 1 مگر آنكه آن شخص از مصالح عامه باشد و از فقيه ماذون شود.
و از اينجا معلوم مى‌شود حال آن صورت كه عامل تنخواه از رعايا بگيرد و در عوض متوجهات او محسوب شود، كه در اين ضمن وظيفه هم داده شده باشد.
و اما آنچه ظاهر مى‌شود در صورت سئوال از فرق ما بين اينكه عامل به رعايا حواله كند يا غير آن، پس اگر مراد فرق ما بين معلوم الحرمة است، اين سخن در مطلق جايزهء سلطان، خوب است.
كه معلوم نباشد حرمة آن، ونه از وجه خراج بودن آن.
و اما بعد از علم به خراج بودن، فرقى ما بين دادن آن از خزانه و حواله كردن، نيست.
و اگر مراد فرق ما بين دادن چيز به صاحب وظيفه و چيز نگرفتن از متوجهات ديوانى از او، است به عوض وظيفه، پس جواب آن نيز از آنچه گفتيم معلوم مى‌شود والله العالم.
1: يعنى او كه مى‌خواهد وظيفه (مقررى) دريافتى خويش را نگيرد و همان را به جاى ماليات در ديوان محاسبات قرار دهد و در نتيجه ماليات ندهد لازم است از فقيه عادل براى اين كارش اذن بگيرد يعنى هم ماليات را ندهد و هم ذمه خويش را از اينكه خراج واجب را نپرداخته، در حضور مجتهد عادل برى كند.
(.
)
54 – سئوال: مبايعهء سلف نيز قبول شرط مى‌كند؟ مثل اينكه شرط بكند كه در ما بين مدت، اختيار فسخ از براى بايع باشد -؟ جواب: بلى جايز است شرط.
و در خيار فسخ مدت خيار بايد معين باشد.
55 – سئوال: حاكم عرف 2، شخص را جريمه كرده است [ و ] پول گرفته.
يا مقاطعهء مسلمانان را كرده كه مسلمانان سال به سال همان مقاطعه را به حاكم عرف بدهند.
و شخص ديگر به حاكم عرف معامله كرده است.
حاكم عرف به عوض معاملهء آن شخص، از مقاطعهء مسلمانان حواله كرده است.
آيا مى‌توان گرفت يا نه؟ -؟ يا از مقاطعهء نصارى بدهد بيان فرمايند 3.
(هامش) 2: حاكم عرف: اصطلاحى است در مقابل اصطلاح ” حاكم شرع ” و ناشى شده است از جهانبينى دو شريعتى، كه در مقدمهء جلد اول شرح داده شد.
3: صورت ساده و صحيح اين سئوال به قرار زير مى‌باشد: شخصى با حاكم معامله كرده و حاكم وجه معامله را حواله مى‌كند به كسى كه محكوم به پرداخت جريمه شده تا وجه مذكور از محل همان جريمه پرداخت شود.
و يا حواله مى‌كند به مسلمانان كه وجه مذكور را از محل مقاطعه پرداخت كنند.
آيا شخص مزبور مى‌تواند وجه را از محل‌هاى ياد شده در يافت نمايد يا نه؟ -؟ و اگر پر داخت كننده مقاطعه كار، از نصارى باشد، چگونه است؟ 1: اين موضوع كه در اينجا تكرار شده، در جلد اول (كتاب الجهاد) بطور مشروح و مستدل بحث شده است و فتواى ميرزا (ره) در آنجا آميزه‌اى از ترديد، دارد ليكن در اينجا از قاطعين بيشترى بر خوردار شده است (