جامع الشتات-ج2-ص59
واما پول‌هاى مغشوش كه مركب است از نقره و مس و امثال آن پس اگر رواج است در ميان مردم و حال آن معلوم است و گرفت و گير 1 نمى‌كنند، ضرر ندارد و هر چند مقدار غش مجهول باشد.
و هر گاه رواج [ نداشته ] باشد و متروك باشد ميان مردم، جايز نيست معامله به آن، مگر آنكه بيان كند غش آن را.
و ظاهرا خلافى در هيچيك از اين دو حكم نيست.
واحاديث صريحه، و جمع بين اخبار منع و جواز، و اجماع منقول دلالت بر آنها دارد.
و اما آنچه در اين اوقات اختراع شده، حكم آن را، از آنچه گفتيم ظاهر مى‌شود، و هر گاه مردم مى‌دانند كه از اين قسم است و در معامله رواج دارد، جايز است صنعت آن و خرج كردن آن.
و اگر حال آن بر مردم مشتبه است و نمى‌شناسند كه اين از آن بابت است و نقرهء آن هم كمتر است از قدرى كه مردم در آن بى‌مضايقه باشند.
پس نه خرج كردن آن جايز است ونه صنعت آن، و غش است و حرام است و مورد احاديث منع، است.
1: ” گرفت و گير “: ممكن است به معناى مؤاخذه، درگيرى و حتى شكايت و دستگيرى باشد.
وممكن استلفظ ” مى‌كنند ” صحيح باشد در اين صورت به معناى ” داد و ستد ” است.
2: ملا احمد تونى فرزند محمد معروف به فاضل تونى.
برادرش نيز ملا عبد الله تونى صاحب ” شرح وافيه ” است خود ملا احمد تاليفات متعدد دارد از آن جمله ” حاشيه بر شرح لمعه ” كه در هامش آن، چاپ شده است.
با بعضى‌ها كه در زمان رضا شاه در تهران به ” فاضل تونى ” معروف شدند، اشتباه نشود (.
)
48 – سئوال: در شرح لمعه مى‌فرمايند كه ” والمغبون اما البايع او المشترى اوهما ” آيا چنين معامله كه هر دو مغبون باشند، ممكن الوقوع، است يا نه؟ -؟ و ملا احمد 2 تونى در حاشيه بر همين عبارت نوشته است ” قد عرفت ان الغبن فى طرف البايع انما يكون اذا باع باقل من القيمة السوقية و فى طرف المشترى اذا اشترى بازيد منها و لا يتفاوت الحال بكون الثمن و الثمن من الاثمان او العروض او احد هما من احدهما والاخر من الاخر، وح فلا يتعقل كونهما مغبونين و الا لزم كون المثمن اقل فى القيمة السوقيه واكثر منها، و هو محال