جامع الشتات-ج2-ص53
است، تو گندم خود را بگير.
؟.
جواب: ظاهر صحت معامله است به جهت آنكه بيع دين آنكه بيع دين (خصوصا به نقد) جايز است على الخصوص بعد انقضاى موعد دين.
و در صحت بيع قبض شرط نيست 1.
و منعى كه وارد شده در بيع طعام قبل از قبض (بر فرض تسليم حرمة)، آن در جائى است كهمالك، آن طعام را خريده باشد نه در وقتى كه به ميراث يا غير آن منتقل شده باشد.
1: و در نسخه: به جاى لفظ ” نيست ” لفظ ” است “.
غ (.
)
41 – سئوال: هر گاه كسى ملك، با باغ شخصى ديگر معاوضه كند و هر دو تصرف كنند به زرع كردن و مصرف كردن ميوه.
آيا لازم است؟ يا رجوع هر يك به مال خود جايز است؟ جواب: بدان كه در انعقاد بيع شرط نيست كه ثمن از نقدين باشد بلكه هر چيز، قيمت مى‌تواند شد.
بلكه گاه هست كه كسى اسبى را مى‌فروشد به ده رأس ميش، يا گاوى را مى‌فروشد به الاغى، وامثال آن.
چنانكه در مسئله خيار حيوان تصريح كرده‌اند به آن.
و همچنين فروختن ملك به باغ.
پس اگر اشكال در سئوال اين است كه اين را از بيع بيرون كنيم به اين جهت، پس آن محض تو هم است.
به جهت آنكه بيع، آن نقل ملك است به ديگرى به عوض معين.
و اين تعريف شامل ما نحن فيه است.
و اگر اشكال در اين است كه صيغه خوانده نشده است پس آن داخل بيع معاطات مى‌شود.
و معاطات هر چند ادله بسيار بر صحت و لزوم آن، هست و لكن چون از ابن زهره و شهيد ثانى (ره) بر اشتراط لزوم بيع به صيغه، دعوى اجماع شده.
و ظاهرا خلافى هم از اصحاب نقل نشده (از غير ظاهر مفيد – ره -) تا زمان آخوند ملا احمد (ره) و بعضى از تابعين او.
و بعضى از مؤيدات هم از اخبار دلالت بر آن دارد.
پس اولى اين است كه بناى عمل بر عدم لزوم آن باشد.
هر چند اظهر اين است كه مبيح تصرف است بلكه مملك است، بلكه بيع است.
ولكن عدم لزوم مادامى است كه تصرف در طرفين يا احدهما نشده باشد.
و بعد