جامع الشتات-ج2-ص51
ثمن و مثمن كه در حديث است حقيقت در مجموع آن است، نه در بعض.
پس هر گاه جميع مبيع را تسليم كرد يا مجموع قيمت را گرفت، ديگر اختيارى نيست.
و شرط است در مانع بودن قبض از خيار، اينكه قبض به اذن مالك باشد.
پس هر گاه بدون اذن قبض كرده باشد به آن، خيار باقى است.
و همچنين هر گاه ثمن مستحق غير، (نيز) بر آيد، آن هم در قبض كافى نيست ظاهرا، و همچنين بعض ثمن.
و تصريح كرده است به اين، شهيد ثانى (ره).
و بدان كه بعد از گذشتن سه روز هر گاه بايع مطالبهء ثمن كند، خيار او ساقط نمى‌شود.
به جهت استصحاب و اطلاق اخبار.
و هر گاه مشترى بعد سه روز قيمت را بدهد پيش از آنكه بايع فسخ كرده باشد، پس در آن، خلاف است.
واظهر در اينجا نيز بقاء خيار است به جهت استصحاب.
و علامه (ره) قايل شده به لزوم، به جهت ارتفاع ضرر وزوال سبب خيار، و آن ضعيف است.
چهارم: آنكه بيع حال باشد يعنى شرط تاخير دادن مبيع به مشترى، يا گرفتن قيمت از او، به وقت معينى نشده باشد هر چند يك ساعت باشد.
واين شرط نيز ظاهر روايات است.
و اعتبار غير اين صورت خلاف اصل، است.
و در حكم خلاف اصل، بايد اكتفاء كرد در آنچه نص در آن دلالت دارد.
و بدان كه اكثر اصحاب فرق نگذاشته‌اند در اين مسئله ما بين حيوان و غير حيوان.
ولكن شهيد (ره) و ابن فهد از صدوق (ره) نقل كرده‌اند كه در مقنع گفته است كه مدت تاخير در كنيز يك ماه است.
چنانكه روايت على بن يقطين دلالت بر آن دارد.
و شهيد حكم به ندرت روايت كرده است.
و به هر حال، اقوى قول مشهور است به جهت عدم مقاومت اين روايت و همچنين مرسلهء على بن رباط، با احاديث معتبرهء معمول بها.
هر چند اين خاص باشد و آنها عام.
تتمه: هر گاه تلف شود مبيع بعد از انقضاى سه روز (در صورت مذكوره) از مال بايع تلف شده است.
و ظاهرا خلافى در آن نيست.
چنانكه از كلام جمعى از اصحاب ظاهر مى‌شود، و مقتضاى روايات نيز همين است.