جامع الشتات-ج2-ص32
خيار منقضى شود و بايع اول هم فسخ نكند به رد مثل ثمن و مشترى ثانى راضى باشد به بيع ثانى صحيح است و لازم است.
و هر گاه فسخ كند بايع اول به رد مثل ثمن، پس مسلط است كه مبيع را از مشترى ثانى بگيرد.
و مشترى ثانى رجوع مى‌كند به مشترى اول و ثمن را مى‌گيرد و منافع مبيع در اين ايام، مال هر يك از مشتريان است كه در تصرف او بوده است.
پس حاصل جواب از صورت سئوال، اين است كه هر گاه مراد مشترى اول از بيع به عنوان قطع و لزوم آن باشد آن قطع ولزوم نسبت به خود او است نه نسبت به بايع صاحب خيار، و مشترى هم عالم است ومنشأ تضييع حق بايع نمى‌شود، پس حرمت اين بيع مطلقا وجهى ندارد.
واگر مراد او بيع قطعى نفس الامرى است وچنين بفروشد به عنوان قطع كه دست بايع را كوتاه كند، پس اين بيع حرام است، ولكن بطلان او رأسا معلوم نيست، بلكه مى‌گوييم كه در اين صورت هر گاه بايع رد مثل ثمن كرد و فسخ بيع كرد رجوع به مشترى ثانى و مبيع را استرداد مى‌كند.
و هر گاه نتواند استرداد كند غرامت آن را از مشترى اول يا مشترى ثانى مى‌گيرد.
وظاهر اين است كه مشترى اول نمى‌تواند رجوع كند به مشترى ثانى در منافع مبيع، به جهت آنكه نهى از آن بيع از براى حق بايع اول بوده، نه از جهت او و او مال خود را با منافع آن تسليم مشترى كرده بود، پس بيع نسبت به او باطل نبوده و هر گاه بايع اول رد مثل ثمن نكند بيع بر حال خود خواهد بود وظاهراين است كه محتاج به اجازهء تازه از مشترى اول نخواهد بود.
والله العالم.
32 – سئوال: شخصى از شخصى ده تومان گرفته به وعده يك سال به دوازده تومان تبريزى بى صورت شرعى به عنوان ربا، در سر وعده اين شخصى كه پول گرفته مى‌گويد كه انتفاع را نمى‌دهم رباست و ربا حرام است.
آن شخص مى‌گويد كه مى‌گيرم.
آيا تسلط دارد كه بگيرد يا نه؟ آيا فرق دارد كه هر دو جاهل بوده باشند يا هر دو عالم يا احدهما عالم دون ديگرى يا نه؟ و ديگر آنكه صاحب وجه مى‌گويد كه تو هم ده تومان بده به من يك سال نگه دارم بعد به تو بدهم، آيا تسلط دارد يا نه؟