جامع الشتات-ج2-ص10
ولكن از شهيد در دروس ظاهر مى‌شود كه صحيح است اين معامله و اينكه نهى از اين معامله وارد شده، به سبب حصول ربا است، ولكن گفته است كه نهى دلالت بر فساد نمى‌كند.
و قول رابع هم در مسئله هست كه قول ” ابن براج ” است وآن اين است كه بيع، باطل است.
ولكن هر گاه متبايعين امضاى آن بكنند در ميان خود، از براى بايع اقل ثمنين خواهد بود در انقضاى اجل، بلكه ظاهر عبارت شيخ همين است و ابن فهد در مهذب اين قول را نسبت به هر دو داده است.
ودليل ما بر مسئله اصل عدم صحت، است و منع انصراف عمومات به اين نوع از بيع، و عدم حليت مال مسلم مگر از طيت نفس و اينكه تراضى واقع نشده است، بلكه قصد بيع هم نشده است و عقود تابع قصود است و قصد بيع به اين نهج خاص هم نشده كه اقل ثمنين در ابعد اجلين باشد و بيع مثل نكاح نيست كه بدون ذكر مهر، صحيح باشد و در اينجا فى الحقيقه ثمن مذكور نيست، يا اگر مذكور است مجهول است و جهالت ثمن مبطل است و توضيح آن، اينكه اين عقد در معنى اين است كه اين متاع را فروختم به تو، به يك قيمتى غير معين بالذات، و شرط كردم با تو كه اگر نقد بياورى آن قيمت غير معين، اين قدر باشد و اگر تا فلان مدت تأخير كنى اينقدر باشد، يا در اين معنى است كه به نقد مى‌فروشم اگر اينقدربدهى و به نسيهء فلان مدت مى‌فروشم اگر نقد به اين قدر ندهى و اين نيز باطل است، به جهت آنكه تعليق در انشاء عقد است و آن مبطل عقد است جزما.
پس حكم به صحت آن مخالف عقل و نقل است.
و علاوه بر همهء اينها از رسول خدا (ص) روايت شده از طريق خاصه و عامه ” لا يحل صفقتان 1 فى واحدة ” چنانكه ابن جنيد نقل كرده و به همين معنى تفسير كرده، و همچنين موثقه عمار عن ابى عبد الله (ع) قال: بعث (ص) رجلا من اصحابه واليا فقال له: انى بعثتك الى اهل الله يعنى اهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبض و عن شرطين فى بيع و عن ربح مالم 2 يضمن.
و روايت سليمان بن صالح عن ابيعبد الله (ع) قال: نهى رسول الله (ص) عن
1: مستدرك: ج 2 ص 475، ابواب احكام العقود، باب 2.
(چاپ اسماعيليان) 2: وسائل: ج 12، ابواب احكام العقود باب 10 ح 6 (