جامع الشتات-ج2-ص6
ظاهر اين است كه قبض مجلس در صلح شرط نيست و مخصوص بيع است.
و سئوال از مصالحه را نفهميدم.
اگر مراد نظير همان سئوال اول است، جواب آن همان است كه هر گاه شرط كند در قرض كه پنج تومان را قرض بدهد و يك من برنج را هم صلح كند به يك تومان جايز نيست و اگر شرط نكند جايز است به تفصيلى كه گفتيم.
7 – سئوال: آيا جايز است كسى گندم سرخ بدهد به كسى قرض، و شرط كند كه گندم سفيد، عوض بدهد؟ يا گندم آبى بدهد و گندم ديمى بگيرد؟ جواب: اظهر و اشهر، خصوصا بين متأخرين، عدم جواز است در هر صورتى كه شرط زيادتى وصف بشود.
و اخبار بسيار هم دلالت بر آن دارد.
و اما هر گاه بدون شرط، بهتر را بدهد در عوض زبون‌تر، ضرر ندارد و جمعى قايل به جواز شرط زيادتى در وصف شده‌اند و دليل ايشان تمام نيست.